خفض وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات لتلفزيون العربية، توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية (2019-2020) إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و5.1 في المئة، بدلا من 5.7 في المئة كانت متوقعة، بسبب تداعيات فيروس كورونا. وبلغ معدل النمو الاقتصادي لمصر في 2018-2019 نحو 5.6 في المئة. ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز اكتشفت حديثا، لكن تداعيات "كورونا" ستؤثر بقوة على القطاع السياحي وقطاع الطيران والقطاع الصناعي بالبلاد. وأضاف معيط أن خفض بلاده لأسعار الغاز والكهرباء للمصانع سيكلفها نحو عشرة مليارات جنيه. وقال إن بلاده أنفقت حتى الآن ما يصل إلى 30 مليار جنيه من حزمة مخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تبلغ 100 مليار جنيه. وأضاف معيط أن بلاده خصصت ثلاثة مليارات جنيه لدعم العمالة المؤقتة، وخمسة مليارات لدعم المُصدرين، بخلاف ما تم تخصيصه لقطاعات الصحة وغيرها. وقال إنه تقرر "إسقاط" الضريبة العقارية عن القطاع السياحي وقطاع الطيران في البلاد. وأمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، بتخصيص 100 مليار جنيه مصري لتمويل خطة الدولة "الشاملة" للتعامل مع المرض. ومن المتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على قطاع السياحة الحيوي في مصر، الذي يسهم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال السيسي حينها: "من نصف 2019 لغاية النهاردة حجم التداعي الموجود للاقتصاد العالمي ضخم جدا، وحجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخم جدا، وصدقوني لولا خطة الإصلاح الاقتصادي ما كنا ممكن أبدا نتحمل التداعيات". وأشار إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن، بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية، ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار. وكان الوزير معيط قال في يناير إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى نهاية ديسمبر 2019. وأصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية، مثل: إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فيما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 5.1 في المئة في مارس، من 5.3 في المئة في فبراير، لكنه ارتفع على أساس شهري 0.6 في المئة، مقابل صفر في المئة في فبراير. وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، لـ"رويترز"، إن "الأرقام كانت متوقعة. الارتفاع كان في الأسعار الشهرية، لكن على أساس سنوي كان هناك تراجع في الأسعار. كانت هناك عمليات شراء مكثفة من جانب المواطنين، بسبب حظر التجوال والخوف من فيروس كورونا". وذكر البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسعار مجموعة الدخان زادت على أساس شهري 5.4 في المئة، واللحوم والدواجن 2.4 في المئة، والفاكهة 3.7 في المئة. وأضافت السويفي: "الأرقام ما زالت أقل من مستهدف البنك المركزي، وهو ما سيدفعه إلى تثبيت الفائدة خلال الفترة المقبلة. نتوقع ارتفاع التضخم على أساس شهري في أبريل بأقل من 1 في المئة، وعلى أساس سنوي من 5 إلى 6 في المئة". ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند تسعة في المئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها. وشهدت مصر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم وبعض السلع الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تداعيات فيروس كورونا وحظر التجوال، ما دفع الجيش والحكومة للتدخل، لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق، من خلال عربات في مختلف المدن والقرى، للحد من ارتفاع الأسعار.