أطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أربع مبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية، ودعما منها لأعضائها والمنشآت المرخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، التي جاءت تماشيا مع إجراءات وجهود حكومة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية. وشملت المبادرات تأجيل دفع الاشتراكات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة إلى نهاية عام 2020، وعدم المطالبة بساعات التعليم المهني المستمر عن عام 2020، وتعليق العمل بضوابط العضوية المتعلقة بالشطب وتعليق العضوية، ذلك فيما يخص عدم الالتزام بالسداد ونقاط التعليم المهني المستمر إلى نهاية عام 2020، وتمديد فترة تقديم البيانات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لحين انتهاء فترة منع التجول. وأكد الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الهيئة أطلقت مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بالدورات التدريبية والندوات المتخصصة عن بعد تماشيا مع الإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبما يدعم استمرار سير العمل في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.