ضاعفت الحكومة الفرنسية أمس، التكلفة المتوقعة لإجراءات مواجهة الأزمة إلى أكثر من مثليها من 45 مليارا إلى 100 مليار يورو، كما زادت النفقات الاستثنائية لقطاع الصحة من مليارين إلى سبعة مليارات يورو هذا العام، من أجل التأقلم مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على أقرب تقدير، ولترفع عجز الميزانية والدين العام إلى مستويات قياسية. وبحسب "رويترز"، قال برونو لومير وزير المالية لصحيفة "ليزيكو"، إن الحكومة أصبحت تتوقع أن تتكلف حزمة الأزمة 100 مليار يورو (108.6 مليار دولار)، بما يتجاوز 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وصعودا من 45 مليار يورو قبل أقل من شهر. وأضاف لومير، "هذه الأرقام قد تتغير ثانية، لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات إلى الدعم يتغيران سريعا. سنبذل كل شيء لحماية شركاتنا". وستعلن الحكومة تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020 يوم الأربعاء المقبل، ما جعل لومير يؤكد أنه سيتضمن توقعا بأن ينكمش الاقتصاد 6 في المائة، وهو الانكماش الأشد منذ 1945. وفي ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، فإن عجز ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.6 في المائة من الناتج الاقتصادي في العام الجاري، حسبما قال جيرالد دارمانين وزير الميزانية. وأعلنت الدولة الفرنسية، أنها تضمن قروضا مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل. من جهة أخرى، قال لومير، إن خمسة ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحا أن 450 ألف شركة صغيرة، لجأت خلال ثلاثة أيام إلى الصندوق التضامني. وأنشأت الحكومة الفرنسية هذا الصندوق، الذي يقدم 1500 يورو كتعويض أقصى للشركات الصغيرة، التي تراجع رقم أعمالها بنسبة 50 في المائة على الأقل مقارنة بما كان عليه في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) 2019، إلى جانب مساعدة قدرها ألفا يورو تمنح بعد دراسة كل حالة على حدة لتلك المهددة بالإفلاس. وتابع لومير: "لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال، ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة"، معبرا عن أمله في أن تسمح "خطة الإنعاش على المستويين الوطني والأوروبي في إطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن". وأشار وزير المالية الفرنسي إلى أن الشركات الكبيرة، التي تواجه صعوبات، قد قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو 20 شركة استراتيجية ضعفت، ووضعت حلولا لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها.