أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" سلسلة تسهيلات مالية جديدة بقيمة 2300 مليار دولار من أجل دعم الاقتصاد. ويوجه البرنامج على نحو التخصيص إلى الشركات والأسر والسلطات المحلية، التي تعاني أزمة سيولة جراء توقف نشاط قطاعات اقتصادية واسعة بسبب فيروس كورونا المستجد. ونقلت "الفرنسية"، عن بيان لـ"لاحتياطي الفيدرالي"، ستساعد هذه التمويلات الأسر والشركات من جميع الأحجام وتوفر موارد للسلطات المحلية وعلى مستوى الولايات لتقديم مساعدة حيوية في زمن الجائحة. وأضاف البيان الموقع باسم جيروم باول محافظ البنك المركزي الأمريكي، أن "دور الاحتياطي الفيدرالي هو توفير أكبر قدر ممكن من الإنعاش والاستقرار خلال هذه الفترة التي تشهد محدودية النشاط الاقتصادي، وستساعد الإجراءات التي اتخذناها على ضمان أن يكون التعافي المرتقب متينا قدر الإمكان". وتشمل التدابير الجديدة، إدخال تغييرات على مشاريع دعم قائمة وتعزيزها، إضافة إلى استحداث أخرى، ومن أجل "ضمان تدفقات القروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة"، استحدث "الاحتياطي الفيدرالي" برنامجا جديدا لشراء ما يصل إلى 600 مليار دولار من القروض، التي تملكها تلك الشركات بدعم من المخصصات التي أقرها الكونجرس الشهر الماضي، والتي تبلغ قيمتها 2000 مليار دولار. ووفقا للاحتياطي، سيدعم البرنامج الشركات، التي كانت في وضع مالي جيد قبل الأزمة عبر منح قروض على أربعة أعوام للشركات، التي توظف ما يصل إلى عشرة آلاف عامل، أو التي لا تتجاوز مداخيلها 2.5 مليار. وسيتم تأجيل تسديد الأصل والفائدة لعام. وتابع البيان، أن وزارة الخزانة تدعم أيضا برنامج الاحتياطي الفيدرالي من أجل "مساعدة سلطات الولايات والمناطق المحلية على التعامل مع ضغوط التدفق النقدي التي سببتها جائحة كورونا"، وستوفر آلية اعتمدت خصيصا ما يصل إلى 500 مليار دولار للولايات والبلديات عبر شراء ديون قصيرة الأمد. ويعيش معظم المواطنين الأمريكيين حاليا بموجب توجيهات تطالب بالبقاء في المنزل، وأقر الكونجرس أخيرا حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد، وتتضمن زيادة مخصصات التأمين ضد البطالة. من جهة أخرى، تجاوز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الأسابيع الثلاثة الماضية 15 مليونا، إذ تجاوزت الطلبات الأسبوعية الجديدة ستة ملايين للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي في الوقت الذي أدت فيه تدابير صارمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى شبه توقف عن النشاط. وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في الرابع من نيسان (أبريل) بلغت إجمالا نحو 6.6 مليون بانخفاض متواضع عن الرقم المعدل بالرفع البالغ 6.87 مليون في الأسبوع السابق. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم، توقعوا أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 5.25 مليون طلب جديد في أحدث أسبوع، مع تراوح التقديرات إلى مستوى مرتفع قدره 9.295 مليون. وسيعزز التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل توقعات خبراء الاقتصاد بفقدان ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في نيسان (أبريل)، وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد خسر 701 ألف وظيفة في آذار (مارس)، وتلك أكبر خسارة للوظائف منذ الكساد الكبير، أنهت أطول فترة ازدهار للتوظيف في التاريخ الأمريكي التي بدأت في أواخر 2010. إلى ذلك، حصلت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة على عقد من الحكومة الأمريكية بقيمة 490 مليون دولار لإنتاج 30 ألف جهاز تنفس اصطناعي لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى المحتاجين إلى هذا الجهاز في الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19». وهذا العقد، هو الأول من نوعه، الذي توقعه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية مع إحدى الشركات وفقا لقانون الإنتاج الدفاعي الوطني الأمريكي، الذي يتيح للرئيس إلزام الشركات بإنتاج ما تحتاجه الدولة في حالة الضرورة. وفي سياق متصل بأزمة كورونا ، قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي أمس، إن الاقتصاد الأمريكي قد يعاود العمل بشكل طبيعي في أيار(مايو) المقبل، رغم أن عديدا من خبراء الطب يقولون، إن إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي ينبغي أن تظل قائمة لفترة أطول للتغلب على فيروس كورونا. وبسؤاله على سي.إن.بي.سي، إن كان يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يعيد فتح الاقتصاد في مايو ، قال منوتشين "أعتقد ذلك.. فور أن يشعر الرئيس بالارتياح على صعيد المسائل الطبية، سنفعل كل ما هو ضروري لتمكين الشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين من العمل، وأن يكون لديهم ما يحتاجونه من سيولة لمباشرة الأعمال في هذه الأثناء". ويحذر اقتصاديون أمريكيون من تعجل إعادة الناس إلى مواقع العمل بأعداد كبيرة. وقال ترامب أمس الاول، إنه يأمل في إعادة فتح الاقتصاد "بقوة كبيرة" فور تراجع عدد الوفيات جراء الفيروس. ولم يذكر جدولا زمنيا، لكن كبير مستشاريه الاقتصاديين لاري كودلو قال، إن ذلك قد يحدث في غضون أربعة أسابيع إلى ثمانية.