تلقى الاقتصاد التركي إعلانا لوكالة التصنيف الائتماني اليابانية بخفض تصنيفها الائتماني إلى (BB+)، مدفوعة بالتقلبات السياسية الخارجية لأنقرة، واستمرار التسارع في تفشي فيروس كورونا.وقالت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية، في بيان، إنه حال أصبحت التوترات في سوريا وآثار وباء كورونا خطيرة وطويلة الأجل "فإن من المرجح أن يؤدي الضغط النزولي على الليرة، إلى مزيد من الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي".وتسببت التدخلات التركية في منطق شمال سوريا وبالتحديد في محافظة إدلب، في إضعاف العملة المحلية من تسجيل الجيش التركي خسائر بشرية بلغت أوجها في مارس الماضي، بمقتل 33 جنديا دفعة واحدة وإصابة العشرات.والشهر الماضي حتى مطلع أبريل الجاري تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2018، عند متوسط 6.95 ليرة/دولار، قبل أن ترتفع لاحقا إلى متوسط 6.5 ليرة لكل دولار في الوقت الحالي، مقابل 5.7 ليرة كمتوسط في 2019.وذكرت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية أن التدخلات التركية واستمرار تسارع تفشي الفيروس في المجتمع المحلي سيقود إلى مزيد من الضغط على التمويل الخارجي عن طريق القطاع الخاص"، حسب ما أفادت وكالة أنباء بلومبرج، الجمعة.وحتى صباح اليوم الجمعة بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا نحو 42.2 ألف إصابة، أعلن عن وفاة 908 حالات، بينما تعافى منهم قرابة 2142 حالة، بحسب بيانات رسمية.وتتوقع وكالة التصنيف "أن تقوم الحكومة بوضع حزم مالية أكثر قوة، بما في ذلك تدابير متعلقة بالميزانية في المستقبل القريب، للتعامل مع التباطؤ السريع للاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدهور إضافي للوضع المالي للحكومة".وأمس الخميس، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة إن صندوق النقد الدولي لديه "مشاركة بناءة" مع جميع أعضائه "بما في ذلك تركيا"، في سؤال أعقب تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان، قال فيها إن صندوق النقد الدولي "أكبر قرش في العالم".والشهر الماضي أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني أن تركيا تواجه ضغوطا على تصنيفها الائتماني بسبب فيروس كورونا.وقال فرانك جيل مدير التصنيفات الائتمانية لأوروبا والشرق الأوسط في "ستاندرد آند بورز": نتابع تركيا بشكل وثيق بعد تراجع عملتها المحلية، ما يرفع تكلفة سداد الديون المقترضة بعملات رئيسية مثل الدولار". وأضاف جيل: "حينما تتعرض الليرة للضغوط فإن ذلك يؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية للقطاع الخاص"، إذ تصنف ستاندرد آند بورز اقتصاد تركيا حاليا عند درجة "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.