أهاب الشريك المؤسس لشركة رائد للاستثمار رجل الاعمال عمر المجدوعي بكافة البنوك التجارية المحلية لرفع مستوى الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وعدم الاقتصار على الشركات الكبرى، مؤكدا بأن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشهد تطورات متلاحقة، وعلى البنوك دعمها إذا أرادت الحفاظ على ربحيتها جاء ذلك خلال اللقاء المباشر الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب أعمال الشرقية تحت عنوان “السيولة النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل الازمات” إذ أشاد بخطوة أحد هذه البنوك لذي بدأ بتخصيص 30% من محفظته الاستثمارية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى إن أزمة فايروس كورونا ساهمت في إحداث شلل تام لبعض القطاعات مثل الطيران والسياحة، فيما دخلت بعض القطاعات الاقتصادية في مرحلة شبه الشلل مثل المطاعم والملابس الجاهزة، بينما ساهمت في إنعاش بعض القطاعات مثل الصحة والأدوية والقطاعات اللوجستية، فضلا عن قطاع التقنية التي سجل نموا كبيرا، معربا عن أمله في أن تعود الأسواق تدريجيا إلى سابق عهدها في غضون الأشهر القليلة القادمة. ودعا المجدوعي الشركات إلى إيجاد آلية مناسبة لتخفيض المصاريف عبر المحافظة على مستوى السيولة وكذلك تخفيض التكاليف ، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية، محذرا في الوقت نفسه من خيار الاستغناء عن الموظفين، لاسيما وان الشركات ستواجه صعوبة في الحصول على العمالة مع انتهاء الأزمة، مطالبا بضرورة وضع خطة لمدة 6 أشهر لمواجهة الظروف الصعبة الحالية كما شدد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بضرورة التحول للتسوق الالكتروني، لرخص تكلفتها بالقياس للطرق التقليدية، فضلا عن فرصها في النمو أكثر في الفترة القادمة، مقدرا حجم نمو التسوق الالكتروني بنحو 15% على المستوى العالمي، وقال ان العمل في مجالات التسويق الالكتروني تعد من أكثر القطاعات نموا على المستويين المحلي والعالمي، بيد انها تحمل في الوقت نفسه خطورة عالية، سواء نتيجة عدم تقبل المستهلك تلك الفكرة او منافسة فكرة أفضل، مؤكدا، على ضرورة الإدارة الجيدة لمثل هذا النوع من النشاط للمحافظة على النمو وعدم تعريض الاستثمار للفشل.. داعيا قطاع التجزئة للاستفادة من ازمة كوورنا، من خلال التحول للتسويق الالكتروني بشكل سريع. وألمح إلى أن الشركات الابتكارية رغم أهميتها لكنها قد تتعرض للفشل، ونسبة المخاطرة بها عالية، حيث تقدر المشاريع الفاشلة عالميا بنحو 85% فيما لا تتجاوز المشاريع الناجحة 10% – 15% تقريبا، الامر الذي يفسر احجام الجهات التمويلية عن تقديم القروض، وحذر من اللجوء إلى الاقتراض في بداية أي مشروع جديد في المستقبل القريب، والبحث عن طرق أخرى للتمويل مثل عقد الشراكات، التي تقلل من الخسائر، خاصة إذا كان الشريك مناسبا، باعتباره قيمة مضافة. وحول القطاع اللوجسيتي قال بأنه من القطاعات القابلة للنمو في المستقبل، كونه من أكثر القطاعات تقبلا للتقنية، خصوصا في مجال التوصيل الذي قدر في العام الماضي بنحو 200 ألف – 300 ألف يوميا طلب بالمملكة خلال 2019، فيما شهد مستوى عاليا من النمو خلال الأزمة كونه الخيار الفعلي الأفضل في هذا المجال   .