تعمل الحكومة التركية على طرح مشروع قانون من شأنه أن يقيّد حرية وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.وطرح مشروع القانون الجديد بعد انتشار أخبار فيروس كورونا المستجد في البلاد، والتي تضمنت في مجملها أخبارا غير دقيقة.وبحسب موقع "arabnews"، أشار الخبراء إلى أن هذا القانون من الممكن أن يشكل أداة ضغط على منصات التواصل الاجتماعي.ونوه الموقع إلى أن عدم الامتثال لمتطلبات الأنظمة الجديدة سيؤدي إلى تقليص وصول المستخدمين الأتراك إليها بنسبة تصل إلى 95 بالمئة.وأشار الموقع إلى أن منصات التواصل الاجتماعي ستكون مُلزمة بمشاركة معلومات المستخدمين مع مكتب المدعي العام عند اللزوم.سيتعين عليهم أيضًا تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الجنائية بشأن "إزالة المحتوى" أو "رفض الوصول" دون أي استثناء.