أحالت الجهات المختصة في الإمارات 129 شخصاً من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة المحددة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذه الإحالة تمت استناداً لقرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 المعدل بشأن لائحة ضبط الغرامات والجزاءات الإدارية والمتعلق بالمخالفين لقرار الحجر المنزلي. وفي هذا السياق، أوضح رئيس نيابة الطوارئ أنه "وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 ستتم إحالة المخالف لقرار الحجر إلى نيابة الطوارئ إذا تكررت مخالفته للمرة الثالثة للتحقيق، وإحالته للمحاكمة لمعاقبته بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم حسب القانون الواجب التطبيق". وأضاف أنه "سيكتفى بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها- دون الحاجة الى أخذ أقواله - وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى وقدرها 50 ألف درهم، وتضاعف الغرامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية إلى 100 ألف درهم". وتابع: "في حالة عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الإلكتروني الجنائي - في وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة المحلية حسب الأحوال - لتحصيلها منه بالطرق القانونية"، موضحاً أن "آلية وضعت بالاتفاق مع الجهات الصحية المختصة تضمن إخطار "نيابة الطوارئ" في حال ثبوت حمل المخالف للفيروس، لتحويل المخالفة إلى قضية جنائية وفق الجرائم الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الأمراض السارية". وقال أيضاً إن "العمل جار على قيد المخالفات ضد الأسماء الواردة بالكشف وتوقيعهم على إقرار بعدم تكرار المخالفة". ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، فإنه يجوز لنيابة الطوارئ والأزمات فرض الغرامة على المحال إليها من المخالفين عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى أو مضاعفتها عند ارتكابها للمرة الثانية.