صرح مصدر أوروبي ان سفراء الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي أيدوا بـ«الاجماع» الاربعاء تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يناير 2016، لكن يفترض اقرار هذا التدبير رسميا في الايام المقبلة. وقال هذا المصدر «ان النص القانوني الذي يمدد العقوبات حتى 31 يناير قدم» الى سفراء الاتحاد الاوروبي «وكان هناك اجماع». وهذه العقوبات التي تضرب قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي بينها قطاعات المصارف والدفاع والنفط، حظر تمويلها في الاسواق الاوروبية، تصل الى نهاية مدتها اواخر يوليو. وكان الاوروبيون فرضوها على روسيا لاتهامها بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق اوكرانيا. واوضح المصدر الاوروبي ان «الهدف» هو ان يوافق وزراء الخارجية الاوروبيون رسميا على هذا القرار الاثنين في اجتماعهم الشهري في لوكسمبورغ اثناء جلسة تصويت بدون مناقشة.