دبي- محمد ياسينأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها ردت خلال عام 2019 على 1920 من طلبات الاستشارة والاستفسارات القانونية، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية؛ وذلك من خلال 9 قنوات خصصتها الهيئة لاستقبال الاستشارات.وأوضحت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل منذ تشكيله في عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي مع أكثر من 11000 استشارة واستفسار قانوني، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية والجهات الحكومية المحلية والخاصة والجمهور، منها 1920 استشارة خلال عام 2019 وحده، بواقع 1590 استشارة من الوزارات والجهات الاتحادية، و330 استشارة قانونية واردة من الجهات الحكومية المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع.وبينت عائشة السويدي أن البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية في الهيئة legal@fahr.gov.ae استقبل 922 استشارة قانونية خلال العام الماضي، في حين استقبل الفريق قرابة 600 استشارة عبر نظام إسعاد المتعاملين الذي دشنته الهيئة في أغسطس/آب من عام 2019 ويضم 16 خدمة رئيسية تخدم 67 وزارة وجهة اتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور، وتعد بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كل أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي.وذكرت السويدي أن 373 استفساراً من الاستفسارات التي تلقتها الهيئة العام الماضي كانت حول موضوع العلاوات والبدلات، و255 استشارة حول الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها، في حين بلغ إجمالي عدد الاستفسارات حول أنظمة وأدلة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 173 استفساراً.من جانبه، أوضح حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية، أن الهيئة خصصت 9 قنوات تواصل؛ شملت: نظام إسعاد المتعاملين، والموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae) والبريد الإلكتروني لفريق الاستشارات القانونية، والتطبيق الذكي للهيئة FAHR وملتقيات الموارد البشرية والمراسلات الرسمية؛ الهادفة إلى التواصل المباشر مع كافة المتعاملين والرد الفوري والسريع على استفساراتهم والرقم المجاني 600525524، إضافة إلى حسابات الهيئة المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل: «تويتر»؛ و«إنستجرام»؛ و«لينكد إن».وأضاف: يقوم فريق الاستشارات القانونية يومياً بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية؛ لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.