ارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين بقوة إلى 2.85 تريليون يوان (4.5 مليار دولار) في مارس/ آذار، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الاجتماعي مستوى قياسياً، حيث ضخ البنك المركزي المزيد من السيولة وخفض تكاليف التمويل لدعم الاقتصاد المبتلى بفيروس كورونا.وتعهد صانعو السياسات في الصين بمكافحة أثر الجائحة التي يبدو أنها دفعت ثاني أكبر اقتصاد في العالم صوب أول انكماش فصلي في 30 عاماً على الأقل.وتجاوزت القروض الجديدة في مارس توقعات السوق البالغة 1.8 تريليون يوان وبلغت أكثر من ثلاثة أمثال مستواها في فبراير/ شباط البالغ 905.7 مليار يوان. وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة أن ذلك دفع الإقراض المصرفي في الربع الأول إلى مستوى قياسي عند 7.1 تريليون يوان، ليتفوق على ذروة سابقة قدرها 5.81 تريليون يوان في الربع الأول من 2019.وقال روان جيان هونغ رئيس إدارة الإحصاء لدى بنك الشعب الصيني للصحفيين في إيجاز صحفي إن الإقراض القياسي يرجع إلى سياسات تحفيز حكومية متنوعة في الربع الأول ساعدت على إبقاء السيولة في حالة «معقولة ووفيرة».من جهته، قال مساعد وزير التجارة الصيني إن بكين ستشجع بيع سلع التصدير في الأسواق المحلية، إذ تواجه التجارة الخارجية تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا.وفي ظل انتشار فيروس كورونا إلى كافة شركاء الصين التجاريين تقريباً، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بصدد بلوغ مرحلة قاتمة للنمو في العام بالكامل، إذ يتجه النمو لتسجيل أبطأ وتيرة على الأرجح منذ انتهاء الثورة الثقافية في عام 1976. ويواجه قطاع التصدير خسارة ملايين الوظائف وإغلاق مصانع.وقال رن هونغ بين مساعد وزير التجارة «بسبب الانتشار السريع للوباء في العالم، انخفض الطلب الخارجي والتحدي الأكبر الذي يواجه شركات التجارة الأجنبية هو تراجع الطلبيات».وقال إن شركات في شتى القطاعات إما أُلغيت طلبياتها أو أُرجئت، وإن الطلبيات الجديدة «من الصعب للغاية توقيعها».وأضاف «الضبابية التي تكتنف الجائحة أصبحت أكبر ضبابية لتنمية التجارة الخارجية».وتشير جهات تضع توقعات إلى أن نمو الصين في 2020 قد يقترب من 2% وهو أدنى مستوى في 40 عاماً بسبب التأثير الشامل للجائحة في الداخل والخارج. ونما الاقتصاد 6.1% في العام الماضي.وانخفضت صادرات الصين 17.2 بالمئة في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، ما يمثل أكبر تراجع منذ فبراير 2019. وانخفضت الواردات أربعة في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام.وقال رن إن التدابير الحكومية لدعم القطاع تشمل تسريع الصين جهوداً لتنظيم معارض تجارة إلكترونية وتوجيه المصدرين للعمل مع شركات البيع بالتجزئة الإلكترونية بشأن البيع في الأسواق المحلية، وتنسيق بكين مع شركائها التجاريين لتحقيق استقرار في سلاسل الإمداد.وقال رن إن الصين ترغب في تعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في ظل الأوضاع الجديدة مضيفاً أن بكين تأمل في العمل سوياً مع واشنطن لتعزيز التجارة الثنائية.وانخرط البلدان في حرب تجارة استمرت على مدى عامين مع فرض كل منهما رسوماً تجارية على سلع الأخرى، قبل أن يدعو المفاوضون إلى هدنة مع إبرام اتفاق تجارة مؤقت في يناير/ كانون الثاني. (وكالات)