نوه عدد من رجال الأعمال بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "حفظه الله"، بإستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد، من المواد الثامنة والعاشرة والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، أعاد الأمل لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من القرار، وستحصل على 60% من رواتب السعوديين خلال ثلاثة أشهر، مما يمكنها من استكمال مسيرتها ويبعد عنها شبح الإفلاس في البداية تحدث سعادة الشيخ المهندس عبدالعزيزبن محمد سندي - رجلالأعمال فقال : أن أكثر من مليون ومائتي عامل وموظف سعودي يعملون في القطاع الخاص،وسوف يستفيدون من القرار الإنساني لخادم الحرمين الشريفين، الذي يبرهن على دور الدولة في توفير الحماية لأبناء الوطن خصوصا في وقت الأزمات مشيرا أنه سيحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الإجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الإجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً،وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال وأكد.سعادة المهندس تركي بن محمد صالح باشراحيل - رجل الأعمال ومدير عام مستشفى باشراحيل : إلى أن القرار الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي سبقت بها المملكة كثير من دول المنطقة تكشف البعد الإجتماعي والإنساني الذي يتميزبه وطننا الحبيب في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - كما أن هذه الإجراءات اللازمة ساعدت على تجاوز الأزمة فيما سارعت إلى توفير الرعاية المجانية لكل المواطنين والمقيمين على أرضها مجانا، في بادرة لم تحدث في أي مكان آخر بالمنطقة، ليأتي قرار تحمل جانب كبير من رواتب العاملين والموظفين في القطاع الخاص ليمثل البعد الأكثر إنسانية في سلسلة القرارات، ويجسد الرعاية الكريمة التي يحسد عليها المواطن السعودي. حماية من الإفلاس ولفت سعادة الدكتور سامر بن حسن بنتن - رجل الأعمال ومدير عام شركة الناسة القابضة على أن القرار يمثل أكبر حماية للشركات الصغيرة ذات المواد الضئيلة من الإفلاس في ظل حالة الركود التي أصابت السوق مع قرار منع التجول، وإغلاق المحلات والأنشطة ومصادر الإنتاج لفترة من الزمن، مؤكدا أن القرار حمل بعدا إجتماعيا كبيرا يتمثل في أن الصرف سيكون بشكل عاجل بداية من أجر شهر أبريل، لجميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، كما نوه سعادة الدكتور محمد حبيب خوجة - عضومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة (سابقا) ورجل الأعمال ومدير عام مجموعة فنادق الدار البيضاء بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه -مشددا على المسؤولية الكبيرة التي برهن عليها الأمر الملكي، بأن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها، فور توقف التعويض كما تلتزم المنشأة بالإستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض وشدد على أن القيادة الرشيدة تستحق كل المؤازرة والدعم من المواطن والمقيم، في ظل هذا التحرك الرائع والتفاعل الكبير، وعلينا أن نعمل جميعا على التفاعل مع حملة "كلنا مسؤول" التي أظهرت المعدن السعودي الأصيل في مواجهة هذه الأزمات، وكشفت عن الجوانب الإنسانية والأخلاقية السامية التي يتمتع بها مجتمعنا،حيث أستنفر الجميع لمساندة الدولة وتنفيذ توجيهاتها في أعقاب كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "حفظه الله" وحديثه الشفاف للشعب والذي دخل قلوب كل أبناء الوطن كما تحدث سعادة الشيخ خليل بن عبدالرحمن بهادر - رجل الأعمال وعضو لجنة التنشيط السياحي وصاحب مجموعة فنادق القصر الأبيض - ونوه بالأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وأكد بأن هذا القرار سيدفع الشركات لإعادة النظر في خطط تعاملها مع الأزمة بطريقة أكثر تفاؤلا كما سيدفع الكثيرين إلى ترتيب أوراقهم والعودة القوية مع نهاية الجانحة التي ألقت بظلالها على العالم كله، لافتا إلى أن حجم المسؤولية الملقاة على الحكومة الرشيدة جعلها تلجأ إلى قرارات احترازية مكلفة جداً رغم تراجع أسعار النفط، وتوقف عجلة الانتاج لفترة طويلة، لكن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين "حفظهما الله" برهنا على ان مصلحة المواطن تأتي على رأس الأولويات وتسبق كل شيء آخر -ونبه سعادته إلى أن المواطن والمقيم مطالبان بمساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من خلال الالتزام بالحجر المنزلي، مشيراً إلى الأثر الكبير الذي ستتركه المبادرات الثمانية السابقة التي طرحتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأبرزها إعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم من المقابل المالي، ,تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة، وتأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية والدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وسداد الالتزامات المترتبة بموجبها، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، وتعطيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم، والموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء، وتشكيل لجنة لتحديد الحوافز والتسهيلات التي تساعد على الخروج من الأزمة.