أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان، حل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية ومصادرة ممتلكاتها لصالح وزارة المالية. وأصدرت اللجنة عدة قرارات باستعادة مجموعة كبيرة من الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية الخاصة بثلاثة من رموز النظام المخلوع، بلغت في مجملها 153 قطعة أرض داخل ولاية الخرطوم. وقال عضو لجنة إزالة التمكين بالسودان وجدي صالح، في تصريح مساء الجمعة، إن اللجنة أوصت بإلغاء قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990، موضحا أن اللجنة قررت حجز واسترداد كل أموال وحسابات وأصول المنظمة وفروعها داخل السودان وخارجه، العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها واستثماراتها، على أن تؤول لوزارة المالية. وأضاف أن اللجنة قررت أيضا إلغاء سجل كل الشركات وأسماء الأعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية.