أحالت الجهات المختصة في الإمارات 129 شخصًا من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة المحددة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وللحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمجتمع وتجنب تعريض حياة الآخرين للخطر.وفيما يخص قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 المعدل بشأن لائحة ضبط الغرامات والجزاءات الإدارية والمتعلق بالمخالفين لقرار الحجر المنزلي، أوضح رئيس نيابة الطوارئ "أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2020 ستتم إحالة المخالف لقرار الحجر إلى نيابة الطوارئ إذا تكررت مخالفته للمرة الثالثة للتحقيق وإحالته للمحاكمة لمعاقبته بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم حسب القانون الواجب التطبيق.فيما سيكتفى بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها، دون الحاجة إلى أخذ أقواله، وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى وقدرها 50 ألف درهم، تُضاعف عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية إلى 100 ألف درهم.وأضاف: "في حالة عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الإلكتروني الجنائي، في وزارة الداخلية، أو قيادات الشرطة المحلية حسب الأحوال، لتحصيلها منه بالطرق القانونية"، موضحًا أن آلية وضعت بالاتفاق مع الجهات الصحية المختصة تضمن إخطار "نيابة الطوارئ" عند ثبوت حمل المخالف للفيروس، "لتحويل المخالفة إلى قضية جنائية وفق الجرائم الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الأمراض السارية".