بلغت نسبة الأصول السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 2019 نحو 164.4 في المائة، بما يعادل أكثر من مرة ونصف، وهو ما يشكل دعما للتصنيفات الائتمانية السيادية، وتستخدمها الحكومات لتسديد الالتزامات المالية.وتعد نسبة التغطية في 2019 أعلى نسبة سنوية من 2007 حتى 2019 أي خلال 13 عاما، وذلك بحسب البيانات المتوفرة.وبلغت قيمة الأصول السعودية بنهاية 2019 نحو 4.34 تريليون ريال، بينما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 2.64 تريليون ريال.ويعود نمو نسبة الأصول السعودية إلى الناتج المحلي بشكل أساسي إلى نمو الأصول السعودية 10.5 في المائة بما يعادل 411.30 مليار ريال، مقابل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 0.3 في المائة بما يعادل 8.72 مليار ريال.والمستوى الذي وصلت له قيمة الأصول السعودية بنهاية 2019، يعد أعلى المستويات في 13 عاما، كما أن نسبة النمو، التي سجلتها في عام 2019 تعد الأعلى في سبعة أعوام وتحديدا منذ 2012 حتى 2019.وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام، أكبرها "الأصول الاحتياطية"، الذي يشكل نحو 43.2 في المائة من مجموع الأصول، مقارنة بـ 47.4 في المائة بنهاية 2018.أما القسم الثاني "استثمارات الحافظة" فشكلت نحو 24.4 في المائة من مجموع الأصول، وتتوزع إلى "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" التي تشكل نحو 17.9 في المائة و"سندات الدين"، التي تشكل نحو 6.5 في المائة.وثالث أقسام الأصول السعودية المستثمرة، "الاستثمارات الأخرى"، التي شكلت نحو 21.8 في المائة من مجموع الأصول.وتتوزع "الاستثمارات الأخرى" إلى "الائتمان التجاري"، الذي يشكل نحو 1.3 في المائة و"القروض" 1.8 في المائة و"العملة والودائع" 14.3 في المائة و"حسابات أخرى مستحقة الدفع" 4.5 في المائة.أما رابع أقسام الأصول السعودية المستثمرة وآخرها، فهو "الاستثمار المباشر في الخارج"، الذي بلغ 10.6 في المائة من مجموع الأصول السعودية بنهاية 2019، مقارنة بـ 10.0 في المائة بنهاية 2018.ويقصد بهذه الأصول جميع القطاعات في السعودية "القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغيرهما من القطاعات الأخرى".