عزز المغرب إجراءات التصدي لانتشار وباء «كورونا»، بفرض وضع الكمّامات الواقية هذا الأسبوع على كل الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال فترة الحجر الصحي، مراهناً على مصانع محلية لتأمين احتياجاته منها. وبينما لا تزال بلدان عدة مترددة في اللجوء إلى هذا «السلاح» الوقائي، قررت السلطات المغربية تبنيه، بناء على دراسات مقارنة حول تطور الوباء في بلدان مختلفة، مع التأكيد على مؤاخذة المخالفين بعقوبات تصل حتى السجن 3 أشهر. وحتى قبل إعلان القرار، أوقفت بعض مصانع النسيج المحلية العمل على منتجاتها، لتنصرف إلى تصنيع الكمّامات، بدعم وزارة الصناعة والتجارة «التي وجهت بمجرد ظهور الوباء، عدداً من مصنعي أكياس من القماش غير المنسوجة، إلى تصنيع الكمامات» الوقائية، بحسب ما أفاد وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي. وأضاف الوزير، على هامش زيارة لأحد تلك المصانع، أن «عشرة مصانع (تشارك في التعبئة) حتى الآن، ونحن بصدد الوصول إلى إنتاج 5 ملايين كمامة في اليوم». وكانت هذه المستلزمات تستورد من الصين، المنتج الرئيس في العالم. وبدأ تسويق الكمّامات محلية الصنع منذ نهاية الأسبوع الماضي، والهدف الوصول إلى تغطية 70 ألف نقطة بيع. متاحة للجميع تباع هذه الكمامات «المطابقة للمعايير الدولية»، في علب من 10 وحدات، بثمن زهيد لا يتجاوز 80 سنتيماً (أقل من 10 سنتات للدولار) في محال البقالة، بحسب الوزارة التي شددت أيضاً على محاربة أي احتكار لها. وتسابق السكان غداة إعلان القرار لاقتناء الكمّامات في المحال التجارية، حيث نفدت المخزونات الأولى بسرعة، بحسب شهادات متطابقة. وإزاء الإقبال الكبير على الكمامات. وأوضح الوزير أن «5 ملايين كمامة نفدت في البداية خلال ساعة ونصف الساعة، بسبب الإفراط في اقتنائها، بغرض تخزينها، لكن وتيرة الشراء صارت أكثر عقلانية، عندما لاحظ المواطنون أنها متوفرة بما يكفي». ولا يستبعد المغرب، إمكانية التوجه لتصدير الكمامات المصنعة محلياً. وقال الوزير «سنلبي أولاً حاجيات مواطنينا، وبعد ذلك حاجيات كل أصدقائنا، بما في وسعنا». وأضاف «الجميع في حاجة للكمامات، بعض البلدان كانت تظن أن الصين قادرة على تلبية حاجياتها في لمح البصر، لكن ذلك غير ممكن». وأطلق المغرب أيضاً مشروعاً لتصنيع أجهزة تنفس اصطناعية محلية التصميم، بمشاركة أطباء وباحثين ومصنعين في المنطقة الحرة الخاصة بصناعة أجزاء الطائرات بالدار البيضاء. ويتم العمل حالياً على إنتاج سلسلة أولى من 500 وحدة. الحجر الصحي ويراهن المغرب على الحجر الصحي، الذي يستمر حتى 20 أبريل، للحد من انتشار الوباء، حيث يواجه المخالفون عقوبات تتراوح بين الحبس شهراً إلى ثلاثة أشهر، وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين. وقد لوحق أكثر من 22 ألف شخص، لمخالفتهم حالة الطوارئ، بحسب آخر حصيلة رسمية.  كلمات دالة: المغرب ، كمامات، فيروس كورونا، الحجر الصحي طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App