قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة اعتماد آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، ووفقاً للقرار يتم تصنيف الشركات المدرجة إلى فئتين أولى وثانية. وقد تناول القرار إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين كل من الفئتين، كما تناول كذلك معايير التداول على الشركات الموقوفة عن التداول بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية. وعرض القرار لإجراءات متابعة أوضاع الشركة المدرجة على قائمة المتابعة (Watch List) في الفئة الثانية لتقييم مدى التزام الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقاً للتشريعات المعمول بها ضمن مهلة زمنية، وفصَّل كذلك إجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول. وتفصيلاً، فإنه بمقتضى (البند أولاً) من مشروع القرار الذي اعتمده المجلس ينقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية في حالة ما إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر، أو إذا أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للشركة خسائر متراكمة بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها. وقد تناول البند ثانياً من القرار إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين الفئتين وذلك على النحو التالي: 1-    يتولى السوق المعني توزيع إدراج أسهم الشركات المدرجة لديه على الفئتين الأولى والثانية وفقاً للشروط المحددة في البند (أولاً) أعلاه بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة (البيانات المالية للعام 2019) بمجرد اقرار هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة. 2-    مع عدم الاخلال بأحكام البند (ثانياً/1) أعلاه، يقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، أو من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى مرة واحدة في العام وذلك بعد تزويد السوق بالبيانات المالية المدققة للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية. 3-    استثناءً من البند (ثانياً/2) أعلاه، يقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية فوراً إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر، ومن الفئة الثانية إلى الفئة الأولى وفقاً لأحكام البند (رابعاً/4) أدناه. 4-    يجوز للسوق بعد موافقة الهيئة عدم نقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في حال فرض جزاءات على الشركة خلال السنة المالية الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج نتيجة عدم التزامها بالتشريعات المعمول بها لدى الهيئة أو السوق. 5-    يقوم السوق المعني بالإعلان على موقعه الإلكتروني عن نقل إدراج أسهم الشركة بين الفئتين وفقاً لأحكام هذا البند.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App