قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد أبو على: إن الإجراءات العديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ منتصف الشهر الماضي نجحت في تخفيف تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد والمواطنين، مشيرا أيضا إلى أن صمود الاقتصاد المصري أمام الآثار السلبية الحادة للفيروس يعد أحد أهم إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي.وأضاف أبو على أن الأزمات دائما ما تعكس قدرة المؤسسات والدول على إدارة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر والأصعب هو أن تمتلك قدرة على التنبؤ بالتحديات المستقبلية وأن تضع لها تصورات وحلول واقعية وقابلة للتطبيق.وأشار إلى أن البنك المركزي المصري أثبت أن لديه رؤية ثاقبة واستطلاع للأحداث المستقبلية والتنبؤ بالأزمات ووضع خطط لحلها، معتبرا أن قيام البنك المركزي ببناء احتياطي ضخم من النقد الأجنبي تجاوز 45 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية رغم انتقادات البعض، جعل مصر في وضع أقوى أمام الصدمات الخارجية.وأوضح أن تكوين احتياطي نقدي هو الأعلى في تاريخ مصر شكل أكبر داعم للعملة المحلية -الجنيه في ظل سياسة السوق الحرة التي يتبعها البنك المركزي المصري في سوق الصرف المرنة، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذها المركزي سواء قبل ظهور "كورونا" أو بعدها تجعل منه بطلا للمرحلة الحالية.وأكد أبوعلي أن صناعة السياسة النقدية تمثل التحدي الأكبر والأصعب داخل أي دولة خاصة وإن كانت هناك تحديات يصعب التنبؤ بها والتعامل معها مثل كورونا والتى عكست مدى قدرة الجهاز المصرفي في مصر وعلى رأسه البنك المركزي في امتلاكه لآليات وأساليب وإدارة تتمتع بقدر كبير من الحرفية والاحترافية في مواجهة أية تحديات اقتصادية.ولفت إلى أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها البنك المركزي المصري منذ بدء أزمة كورونا، أكدت حتى الآن أنه نجح في أصعب واقوي تحدي في تاريخه، وأن محافظه البنك المركزي وفريق العمل معه أداروا التحدي والأزمة بقدر عالي من الاحترافية والمهنية الاقتصادية التي تحقق استقرار الاقتصاد واستمرار في مواصلة نجاحاته وفي نفس الوقت تحقق الرضا المجتمعي للمواطنين.ونبه الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد أبو على إلى الكثير من البنوك المركزية في العالم والمنطقة، اقتبست العديد من الإجراءات التي اتخذها المركزي المصري لمساعدة اقتصاداتها في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، سواء على صعيد تخفيف الأعباء على الاقتصاد وخفض الفائدة وزيادة معدلات السيولة بالأسواق أو إسقاط المديونيات من كاهل المتعثرين أو تأجيل سداد الديون على الشركات والأفراد أو مبادرات الدعم النقدي المباشرة للقطاعات الاقتصادية المتضررة سواء الصناعة أو السياحة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو القطاع العقاري وغيرها.ورأى أنه حتى على صعيد إجراءات الحماية الصحية لمنع تفشي الفيروس فإن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات قوية ومهمة أبرزها حث المواطنين على استخدام وسائل التكنولوجيا في المعاملات المصرفية سواء من خلال الدفع والتحصيل الإلكتروني بهدف الحد من تداول النقد الكاش الذي ثبت أنه أكثر الوسائل لنقل العدوى.وقال أبو على إن الوقت الحالي يعد فرصة سانحة للتوجه نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات وهو ما يهدف إليه البنك المركزي المصري من خلال قراراته الأخيرة بالحد من السحب والإيداع النقدي، مشيرا إلى أن المركزي المصري منح مزايا لمستخدمي الوسائل التكنولوجية والرقمية في العمليات المصرفي منها إلغاء مصروفات السحب من ماكينات الصرف الآلي وكذلك رسوم التحويل.واعتبر الخبير الاقتصادي أن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والمواطنين من البنوك تعد أكبر رسالة ثقة في الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي، والتي من شأنها دب روح جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، بجانب قرارات توسيع قاعدة المستفيدين من القطاعات الاقتصادية من مبادرات الدعم مثل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.ولفت إلى أن البنك المركزي أطلق خلال العامين الأخيرين مبادرات تتجاوز قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه بهدف دعم خطط التنمية الاقتصادية والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، منها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتجاوز قيمتها 360 مليار جنيه بجانب مبادرة دعم الصناعة والتصنيع الزراعي بقيمة 100 مليار جنيه ومبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه ومثلها للمطورين العقاريين فضلا عن مبادرات السياحة وغيرها.