محرر الشؤون الاقتصادية: قال اخصائي قانوني في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني راشد الطهمازي، ان البحرين وضعت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد إيمانا منها بضرورة تطبيق أعلى المعايير لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن البحرين صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك في سبيل القضاء على أوجه الفساد سواء أكان في القطاع العام والخاص. وأوضح الطهمازي في محاضرة ألقاها بعنوان الفساد في القطاع الخاص، أن التعريف الأمثل للفساد هو اساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص، وذلك وفق تعريف منظمة الشفافية في العالمية. وأشار الطهمازي إلى أن الفساد مرتبط بثلاثة اسباب، منها: الأسباب الاقتصادية والمتعلقة بتدني الرواتب وانتشار الفقر، والأسباب السياسية والمتمثلة في غياب الإدارة لقيادة الدول وتوجيهها لأجهزتها الأمنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الأسباب الاجتماعية والمتعلقة بغياب دور المجتمع المدني لمكافحة الفساد سواء عن طريق الافراد أو مؤسسات المجتمع المدني. وبشأن إجراءات الإدارة لاستقبال البلاغات الخاصة بقضايا الفساد، أوضح أن الإدارة تتلقى البلاغات من جهات عدة كالوزارات ومؤسسات الدولة وكذلك البلاغات الواردة من النيابة العامة والأفراد، بالإضافة إلى بلاغات الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (992)، ويتم دراسة البلاغ من حيث صلاحيات الإدارة لمباشرة هذه القضايا، ومن ثم تحويلها للشعبة المختصة لمباشرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. وأضاف: أن الخط الوطني الساخن وُضع لتشجيع المجتمع المدني على التعاون مع وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الفساد، وذلك من مبدأ الشراكة المجتمعية، وخصوصا أن تحقيق الأمن أصبح مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع. وأكد على أهمية التركيز على التوعية الإعلامية من خلال الحملات الوطنية لمكافحة الفساد على نشر ثقافة الشراكة المجتمعية ودور أفراد المجتمع في هذه العملية، مؤكدا على وجود ضمانات تحفظ سرية بيانات المبلغ وسرية المعلومات خلال تلقي البلاغات. وفيما يتعلق بالعقوبات، قال الطهمازي: ان قانون العقوبات البحريني ضمن قضايا الفساد والمتعلقة الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال الخاص، منوها إلى أن الاحكام القانونية تختلف من قضية إلى أخرى، منوها في الوقت ذاته إلى أن العقوبات فقد تتراوح من 5 إلى 10 سنوات وذلك بحسب القضية ونوعها.