من باب «التوافق» المغلّف بعبارات الانتقاد، عبرت في مجلس الامة امس قوانين الحضانة العائلية، والخطة السنوية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، فيما اجتاز قانونا العمالة المنزلية وشركة العمالة المنزلية المداولة الأولى وسط الكثير من الجدل. على أن «الأزمة» في القطاع النفطي لم تبارح أجواء جلسة «الإنجاز»، واستمر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير «معلّقاً» على تصريح «المناقصات المليارية» فإما أن «يكشف الأشخاص» وإما المنصة. وأعلن النائب أحمد القضيبي أنه حصل على تواقيع 29 نائباً بخصوص طلب مناقشة ما صرح به وزير النفط عن «المناقصات المليارية» في القطاع النفطي، مؤكداً أن الطلب بات في حوزة رئيس المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة. وقال القضيبي «نحن سنضع يدنا في يد الوزير العمير لكشف الأشخاص الذين قصدهم في تصريحه، لأننا لا نقبل الهدر في المال العام، ولقد تقدمت بأسئلة برلمانية الى الوزير بخصوص أن يكون رده واضحاً وشافياً، حتى توضع الأمور في نصابها الصحيح، وإن لم تكن الإجابات واضحة فإن على الوزير أن يستعد لصعود منصة الاستجواب»، مشدداً على أن تاريخ الأسئلة معلوم وموثق في الأمانة العامة، وعلى الوزير أن يرد قبل انقضاء المهلة. ووافق المجلس على المرسوم رقم 166 لسنة 2000 في شأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بخصوص الحضانة العائلية في المداولة الاولى. وعرف القانون الحضانة العائلية بـ «احتضان طفل أو اكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون». كما وافق المجلس على مشروع القانون باصدار الخطة السنوية (2016 -2017) في مداولتيه الاولى والثانية والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية وأحاله على الحكومة. كما وافق المجلس على قانوني العمالة المنزلية وشركة العمالة المنزلية، في المداولة الأولى، على أن يحالا الى اللجنة المختصة لمناقشة التعديلات الواردة عليهما في المداولة الثانية. من جهتها أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح رغبة الحكومة بالانجاز، مشيرة الى التزامها بتقديم الخطة السنوية (2016-2017) قبل موعدها. وقالت الصبيح ان الحكومة التزمت بتعهدها باصدار مرسوم في شأن ربط أداء القياديين بمناصبهم وفقا لتنفيذهم للخطة، اضافة الى صدور تقريرين للخطة السنوية ونسب الإنجاز فيها. وبينت ان نسب الانجاز تزيد سنة بعد سنة، وان الحكومة تقوم بمقارنة نسب الانجاز بشكل ربع سنوي واصفة ذلك بانه «أمر يبعث على التفاؤل». واشارت الصبيح الى تقديمها جميع تقارير المتابعة في شأن الخطة للمجلس في موعدها، مؤكدة جدية الحكومة في المتابعة والمحاسبة حتى «نظهر الإنجاز بأفضل صورة». وأكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن هناك قراراً سابقاً من مجلس الوزراء بتشكيل فريق لمراجعة ودراسة الاسئلة البرلمانية. وقال الصانع في مداخلة له ضمن بند الأسئلة إن هذا الفريق يكون تابعاً لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وهو الذي يرفع تقاريره في شأن دستورية الأسئلة البرلمانية من عدمها، موضحاً أن هذا الأمر من باب حسن التنظيم وسير العمل. من جانبه قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إن أغلب الأسئلة البرلمانية تتم الإجابة عنها ولا يتم التحجج بعدم الدستورية، مؤكداً أن أبواب التعاون مع المجلس مفتوحة على مصراعيها. من جهته أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى العمل على تلافي كل الملاحظات الواردة من قبل ديوان المحاسبة إلى الجهات التابعة له. وقال العيسى إنه شكل لجنة متخصصة لدراسة كل الملاحظات الواردة على ميزانيات الجهات التابعة له، مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيراً إلى أن اللجنة ستوضح أسباب الملاحظات والعمل على تلافيها. في سياق آخر وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة التعليمية بسحب تقرير اللجنة في شأن الاقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد. وفي مداخلات الجلسة، قال النائب صالح عاشور «إن من يقود البلد الى الضياع هم المستشارون والخبراء في مجلس الوزراء». وأثنى النائب سعود الحريجي على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في الرد على أسئلة النواب، ومنها رده على سؤال عندما كان وزيراً للصحة كان وافياً وقدم من خلاله معلومات إضافية، ورأى أن العبدالله نموذج يحتذى. وفي مناقشة تقرير اللجنة الصحية في شأن قانون الحضانة العائلية، اعتبر النائب يوسف الزلزلة القانون مهماً جداً، ولفت الى أن النظام الحالي لدور الرعاية يطلب من البنات في سن الـ 18مغادرة الدار، «والسؤال هو أين تذهب مثل هذه الحالات وكيف يمكن التعامل معها؟». وتطرق النائب عبدالله المعيوف الى مسألة ترك التقييم للجنة الحضانة العائلية للحالات، وأورد ملاحظات حول وضع بنات دور الرعاية في حال الطلاق بعد الزواج أين يذهبن؟ ثم أموال التبرعات أين تذهب؟ وتمنى النائب عدنان عبدالصمد أن «يطلع القانون مانع جامع أي متوبك»، وقال النائب خليل عبدالله إن هناك أسراً ليست لديها إمكانية وتحتضن أطفالاً، داعياً الى تمكينها لتكون (الأخ الأكبر). ولدى مناقشة الخطة السنوية استذكر النائب الزلزلة قول الفنان سعد الفرج «قوية بس ودي أصدقها» وأردف «على منهو نقص يا أم أحمد». وتطرق النائب عبدالحميد دشتي الى الاختلالات في التركيبة السكانية وعدم الاهتمام بالشباب وأعلن «هاتوا خطتكم إن كنتم تريدون تشريعات لتحقيق رغبة سمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري». وقال النائب فيصل الدويسان إن جميع الدول تهتم بالشباب، وخاطب الحكومة بالقول «أنتم مسؤولون عن تعاطف الشباب مع تنظيم داعش لأنكم أهملتموهم». ولدى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بإنشاء ديوان لحقوق الإنسان، استغرب نواب من أن الحكومة تريد ديواناً «من دون مخالب» بتجريده من الضبطية القضائية واقتصار عمله على رصد انتهاكات حقوق الإنسان.