منذ بداية تسجيل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة قامت الجهات المعنية، كل في مجاله، بتنفيذ العديد من المبادرات لمواجهة الأثر الاقتصادي للفيروس. ومن تلك المبادرات والإجراءات: إعداد مؤسسة النقد العربي "ساما" برنامجا بـ 50 مليار ريال يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه، وتأجيل البنوك أقساط 3 أشهر للعاملين في المجال الصحي، كما بلغ ما تم تخصيصه لوزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن 47 مليار ريال. ومنها أيضا: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تُطلق مبادرات عاجلة لمساندة المستثمرين، وإطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 7 مبادرات للتخفيف على القطاع الخاص، كما أطلقت الصندوق المجتمعي برأس مال 500 مليون ريال. كما دشّن بنك التنمية الاجتماعية محفظة الرعاية الصحية بـ2 مليار ريال، لتمويل 1000 منشأة صحية، وإعفاء المنشآت الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ من دفع المقابل المالي، وإعلان الحكومة تحمل 60% من رواتب السعوديين بالقطاع الخاص. إضافة إلى ذلك أُطلقت مبادرة برنامج دعم العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات بدعم يصل إلى 3 آلاف ريال شهرياً، وشركات الطاقة تدعم صندوق الوقف الصحي بأكثر من نصف مليار ريال، و12 بنكاً تدعم صندوق الوقف الصحي بـ 160.7 مليون ريال.