تقدم النائب سيد فلاح هاشم باقتراح بقانون جديد يتضمن عدم سقوط السؤال البرلماني في حال انتهاء دور الانعقاد، أو حتى في حال تغيّر الوزير.وقال هاشم في تصريح للأيام بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالي تقضي بسقوط السؤال البرلماني في حال انتهاء دور الانعقاد، الأمر الذي تسبب بسقوط حوالي 12.5% من مجموع الأسئلة البرلمانية التي تمّ تقديمها.وأفاد بأن المقترح الجديد يتناول المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وأوضحت المذكرة الإيضاحية بأن السؤال البرلماني يعتبر من الحقوق الثابتة للعضو، متى ما توافرت فيه الشروط والمقومات، وهذا ما كفله له الدستور في المادة (91) التي تنص على «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم» كأدة رقابية يستخدمها العضو متى ما شاء. وأكد النائب أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت آلية استخدام هذا الحق وشروطه وهو ما تضمنته في الفرع الثالي بالمواد ما بين (133 إلى 143) إلا أن المادة (143) نصت على (يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله)، مبينًا أن هذا ما أدى إلى سقوط عدد كبير من أسئلة النواب في الأدوار والفصول التشريعية السابقة، مما أدى كذلك إلى الانتقاص من حق النائب في استخدام هذا الحق. وأوضح أن الإحصاءات عن الفصول التشريعية الأربعة السابقة أثبتت ذلك حيث سقط ما يعادل 12.5% من مجموع الأسئلة المقدمة وهو ما يعطي إمكانية التخلص من عدد كبير من هذه الأسئلة، إذ عادة لا يكفي دور الانعقاد للإجابة عن جميع الأسئلة، رغم أنها تتعلق بالصالح العام وهذا لا نجد له أي مبرر.وأوضح أن المعمول به في معظم البرلمانات في العالم هو بقاء الأسئلة التي لم يجب عنها إلى دور الانعقاد التالي، وهذا ما هو متبع في دول شقيقة كمجلس الأمة الكويتي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.