في إطار التزام هيئة جودة التعليم والتدريب بقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالقرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2020، المتعلق بـ«إيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، مع استمرار عمل الهيئات الإدارية والتعليمية، والحث على تطبيق العمل عن بعد متى ما توفرت الإمكانية لذلك، وتوجيه وزارة التربية والتعليم لاتخاذ التدابير اللازمة لعدم تأثر العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية» حتى إشعار آخر، فإن هيئة جودة التعليم والتدريب بصدد تقييم فاعلية ممارسات وتطبيقات التعليم عن بعد في المؤسسات التعليمية بمملكة البحرين خلال الوضع الراهن.وفي هذا السياق، أشارت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي إلى أنَّ هذه القرارات والخطوات تأتي من منطلق الالتزام بتطبيق مرسوم الهيئة رقم: (83) لسنة 2012، واستنادًا إلى المادة الرابعة من المرسوم، والمعنية بمباشرة الهيئة لكافة المهام والصلاحيات اللازمة، والتي ينصُّ البند السابع منها على: «نشر التقارير حول الوضع العام للنظام التعليمي والتدريبي في المملكة، والتطورات التي تطرأ عليه»، كما تأتي للقيام بالدور الواجب في توفير وتسهيل وصول أفضل التجارب والممارسات لجميع المدارس الحكومية والخاصة مع حفظ براءة وخصوصية تلك الممارسات، والجهود لجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.وقالت الرئيس التنفيذي الدكتورة جواهر المضحكي فيما يتعلق بذلك: «إن هذه الخطوات بحاجة إلى تكاتف كافة الجهات المعنية بالمملكة لتزويد الهيئة بالبيانات، والمعلومات، والإحصاءات المطلوبة عن مؤسسات التعليم من المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي؛ وذلك من أجل تقييم ممارسات وتطبيقات التعليم عن بعد المتوفرة في المؤسسات التعليمية، والتعرف على المنصات التعليمية الإلكترونية المستخدمة، والتأكد من سهولة وصول الطلبة إليها، إلى جانب التعرف على الإجراءات المتبعة من قبل المؤسسات التعليمية كافة.