أعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لصرف قرض طارئ قيمته 745 مليون دولار لتونس التي تُواجه خطر أسوأ ركود منذ استقلالها بسبب فيروس كورونا المستجد. وقد «وافق المجلس التنفيذي للصندوق على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار لدعم سياسات تونس الاستباقيّة في مواجهة جائحة كوفيد-19»، حسب بيان للصندوق. وأشار البيان إلى أن «من المتوقّع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4,3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في ما يُعدّ أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956». وهذا التمويل من جانب الصندوق سيَدعم الإجراءات التي أعلنتها السلطات لاحتواء انتشار الفيروس «وتخفيف تداعياته الإنسانيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، في سياق من عدم اليقين غير مسبوق». وكذلك، سيضمن هذا التمويل من قبل الصندوق «وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدوليّة وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافيّ». وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام، رئيس المجلس التنفيذي للصندوق في بيان: «تعكف السلطات على اتّخاذ إجراءات طارئة ترتكز على القطاع الصحّي وشبكة الضمان الاجتماعي والشركات التي تقع تحت صعوبات». وأضاف «وقد اتّخذت السلطات خطوات أيضاً للحدّ من الضغوط على الماليّة العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائياً، وتحقيق وفورات طارئة في فاتورة أجور الموظفين العموميين، وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة». وتابع المسؤول «ويَرتهن الاستقرار الاقتصادي الكلّي واستمرارية القدرة على تحمل الديون بتنفيذ سياسات وإصلاحات قويّة. والسلطات ملتزمة باستئناف عملية الضبط المالي بمجرّد انحسار الأزمة. وستشمل هذه الجهود تخفيض فاتورة أجور الخدمة المدنية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة، مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية». وأشار بيان الصندوق إلى أنّ «البنك المركزي التونسي ملتزم بتشديد السياسة النقديّة إذا ظهرت ضغوط على صعيد سعر الصرف أو التضخّم، والامتناع عن إجراء تدخّلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي لحماية الاحتياطيات الدوليّة».