قال خبيران اقتصاديان إن تأكيد الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي انعكاساً للأداء النوعي والفعلي لمكونات الاقتصاد الكلي السعودي، مؤكدين، أن معايير التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من المؤشرات المنهجية ومنها القوة، والحوكمة للمؤسسات المالية وقدرتها التنافسية، وإدارة التدفقات المالية، وأدائها، والجدارة الائتمانية لها، ويأتي كذلك تأكيداً على قوة ومرونة الاقتصاد السعودي على رغم الأزمة الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، لـ»الرياض»، بأن هذه التقارير تأتي كانعكاس للأداء النوعي والفعلي لمكونات الاقتصاد الكلي وما صاحبه من تطوير وإصلاحات هيكلية ومبادرات وبرامج ومنها‫ برنامج تطوير القطاع المالي وغيرها الكثير من البرامج المالية التي ساهمت في تحقيق الكثير من مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن كفاءة الأداء الاقتصادي والمالي أسهمت في تحقيق مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية، مما عزز من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بثقة اقتصادية واستثمارية عالية تتعاظم معها ثقة المستثمرين، وجاذبية الاستثمار وقدرة الاقتصاد على التكيف الفعّال مع أي من المتغيرات والظروف، وبالتالي مواصلة النمو الاقتصاد وذكر، أن معايير التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من المؤشرات المنهجية ومنها القوة والحوكمة للمؤسسات المالية وقدرتها التنافسية وإدارة التدفقات المالية وأدائها والجدارة الائتمانية لها، والتي أكدت على نظرة مستقبلية مستقرة عززها القوة المالية العامة، وارتفاع في الاحتياطات الأجنبية وانخفاض الدين العام، والأصول الحكومية الضخمة، فالمملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية، إضافة إلى متانة القطاع البنكي السعودي وتشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي، ونجاح منهجية تنويع مصادر الدخل، وخلق اتجاهات واسعة نحو إسهامات القطاع غير النفطي، فهناك اليوم العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة. ولفت إلى تقديرات الوكالة في جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة للعام الحالي إلى 4.9 % مقارنة بـ2.0 % في تقديراتها الأخيرة التي أجرتها في شهر أكتوبر الماضي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي 4.9 % و4.7 % خلال العامين 2020م و2021م على التوالي، وكذلك تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» الائتماني للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى تقرير  الوكالة الذي يؤكد أن المملكة تُعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطات كبيرة، كما تمتلك خبرة طويلة في استخراج النفط بأقل التكاليف، الأمر الذي يوفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.  بالمقابل قال د. إبراهيم القحطاني، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن التصنيف مرتبط بإصدار السندات الحكومية وكذلك بالاقتراض سواء من البنوك المحلية أو الخارجية، مضيفاً، أن البنوك العالمية تأخذ تصنيف «موديز» في الاعتبار بمجرد تلقي طلبات للاقتراض من إحدى الدول العالمية، لافتاً إلى أن الوضع في خانة «A» لا يمثل مشكلة حقيقية على عملية الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، بينما يشكل تصنيف «سي» مرحلة خطرة على عملية الاقتراض، مضيفاً، أن تصنيف «A» يمنح الدولة القدرة على الاقتراض بشكل أكبر.