استضافت وزارة الاقتصاد وفداً قطرياً برئاسة حمد بن علي المناعي مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة القطري، في إطار التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، ومتابعة مخرجات زيارة البعثة التجارية الإماراتية، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى الدوحة في نهاية الشهر الماضي، وما ترتب على الزيارة من توجهات، لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب رغبة الجانب القطري في الاطلاع على أفضل الخدمات والبرامج والمبادرات والممارسات الخاصة بتنظيم قطاع الأعمال في دولة الإمارات. حرص الوفد الذي ضمّ في عضويته عدداً من المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، منهم طارق عبدالعزيز مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، وسعود عبدالله العطية مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، خلال الزيارة على الاطلاع على تجربة وزارة الاقتصاد في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الإدارية، ومنها القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، ومجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، وحماية المستهلك، والرقابة التجارية، والخدمات الإلكترونية، الخطة الاستراتيجية للوزارة والآلية المتبعة في متابعة المبادرات بشكل ربع سنوي، واستراتيجية إدارة الاتصال الحكومي بمناسبة تتويجها كأفضل خطة اتصال استراتيجية على مستوى الدولة ضمن جوائز جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2014. واطلع الوفد الزائر على عدد من التجارب المحلية المتميزة والمتمثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودائرة الأراضي والأملاك في حكومة دبي وبرنامج حكومة دبي للتميّز. كما اطلع الوفد على تجربة إنشاء مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج. تبادل الخبرات والتقى الوفد الزائر عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وحضر اللقاء جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات والشركات وحماية المستهلك، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار، وأحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري، وعلية الأميري مديرة إدارة التمييز بالوزارة. كما حضر الاجتماع جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج. وأشاد عبدالله بن أحمد آل صالح بزيارة الوفد القطري، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي كافة، مؤكداً أن التجربة الإماراتية الرائدة في تطور الأداء الحكومي بشكل عام ووزارة الاقتصاد على وجه الخصوص، متاحة أمام الأشقاء الخليجيين للاطلاع عليها والاستفادة منها في إطار العمل الخليجي المشترك، ولفت آل صالح إلى أن وزارة الاقتصاد، ونظراً للتطور الملموس في أداء عملها خلال السنوات الماضية، أصبحت مقصداً لمختلف الجهات للاطلاع على تجاربها المتعددة في عدد كبير من المجالات. وخلال اللقاء استعرض آل صالح مع الوفد القطري الزائر قانون الاستثمار الأجنبي الذي لايزال قيد الإصدار، ونوه بقانون الاستثمار الجديد الذي سيسهم في دعم توجهات الدولة لبناء اقتصاد معرفي مستدام، من خلال استقطاب الخبرات الأجنبية وتوطين المعارف المختلفة، مؤكداً للوفد القطري الزائر أن حكومة دولة الإمارات تعي تماماً أهمية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وفي هذا الإطار وضعت تطوير البيئة التشريعية، وخصوصاً الاقتصادية موضع اهتمام بالغ، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة 2021 وأجندتها الوطنية للنموّ المستدام والتنافسية. جذب الاستثمارات الأجنبية من جانبه وضح حميد بن بطي الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات والشركات وحماية المستهلك أن الهدف الأساسي من جذب الاستثمارات الأجنبية، هو جذب الشركات الرائدة التي تعطي إضافة نوعية للدولة، ويتمّ إعطاء الاعتماد للشركة وفق مقاييس ومعايير متقدمة. وعلى صعيد الرقابة التجارية وحماية المستهلك قام بن بطي خلال اللقاء بشرح الآليات التي تتبعها الوزارة لمراقبة الأسعار ونظام المراقبة الإلكتروني والربط بين الوزارة والهيئة الاتحادية للجمارك والفاو، إلى جانب آليات مراقبة حجم المستورد من السلع. كما تم خلال اللقاء عرض البرنامج الإلكتروني الخاص بمراقبة أسعار السلع، حيث أكد حميد بن بطي المهيري أن الهدف من مراقبة أسعار السلع إعطاء إنذار مبكر، والحفاظ على الأمن الغذائي في البلد. وأخذ الاحتياطات الاحترازية في توافر السلع. والربط مع المنافذ لموافاة الوزارة بأسعار السلع، ولفت المهيري إلى أن أسعار السلع الأساسية متوافرة اليوم على الموقع الإلكتروني، ويستطيع المستهلك الاطلاع عليها في كل منافذ البيعأيضاً، لخلق نوع من المنافسة بينها. كما وضح المهيري أن أسعار السلع متوافرة الآن على تطبيق آيفون في متجر أبل. المشاريع الصغيرة بدوره استعرض أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وصدور قانون متخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادف للارتقاء بالقطاع ودعم المواطنين لدخول قطاع الأعمال، وتم إطلاع الوفد القطري على الممارسات القائمة في الدولة التي تخضع لمعايير وأدوات قياس لضمان الجودة والتطوير الدائم، وتمّ شرح فكرة عامة عن 5 صناديق تعمل في الدولة لمساعدة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وساعدت بشكل كبير في بلورة القانون. من جانبها قدمت علية الاميري شرحاً عن منظومة التميّز الحكومي - الجيل الرابع، معطية نبذة عن بدايتها في عام 1994 وكطيف كانت مقتصرة على القطاع الخاص وأطلق عليها اسم جائزة دبي للجودة، ومن ثم كيف تطورت في سنة 1997، موجهة إلى الدوائر الحكومية المحلية في إمارة دبي، باسم جائزة دبي للأداء الحكومي المتميّز، وتالياً كيف أصبحت في عام 2009 موجهة للوزارات والهيئات الاتحادية الحكومية، بمسمّى برنامج الشيخ خليفة للتميّز الحكومي، جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز. المركز الإلكتروني قدم محمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار خلال اللقاء، شرحاً حول مشروع إنشاء مركز إلكتروني لخدمة المستثمرين. وأوضح الزعابي أن أكثر من شركة محلية وعالمية ساهمت في إعداد المشروع. وأكد أن المركز الإلكتروني سيتيح للعملاء معرفة دولة الإمارات وقوانينها والمميزات التي تقدمها بيئة الأعمال في الدولة، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى التي يقدمها المشروع كالبحث عن الحجوزات، سواء فنادق أم طيران. المشاريع الصغيرة التقى الوفد ممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم استعراض مبادرات وبرامج المؤسسة ومسابقة التاجر الصغير وتصنيف أفضل ١٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وغيرها من البرامج الهادفة لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النجاح في مشاريعها التجارية. كما تم الاطلاع على برنامج التميز لحكومة دبي وأهدافه والنجاحات التي تمت من خلال هذا البرنامج وجوائز التميز وطرق التقييم والمخرجات التي حققها البرنامج.