نفذت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية 15 ألفاً و161 زيارة تفتيشية في 10 أيام خلال الفترة من 25 مارس حتى 5 أبريل، شملت 13 ألفاً و393 منشأة غذائية على مستوى إمارة أبوظبي وذلك في إطار جهودها لضمان الجودة والسلامة الغذائية خلال هذه الفترة، وشملت 45 في المئة من الزيارات التفتيشية منافذ تقديم وتحضير الأطعمة، نحو38 في المئة منها لمنافذ بيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى 17 في المئة من الزيارات لنطاقات أخرى. وأسفرت حملات الزيارات التفتيشية عن إصدار 71 تنبيهاً و323 إنذاراً و1338 إنذارا نهائياً، كما أسفرت حملات التفتيش عن تحرير 38 مخالفة. وتحقق مفتشو الهيئة خلال الحملات من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق برامج التعقيم والوقاية، وتقيد العاملين فيها باستخدام أدوات الوقاية اللازمة كالقفازات والكمامات وغطاء الرأس والنظافة العامة، والحفاظ على المسافة الآمنة بين العاملين والمتسوقين، ومراجعة سجلات اللياقة الصحية للعاملين في هذه المنشآت، إلى جانب تقيدها بالتعاميم والإرشادات التي أصدرتها الجهات المنظمة في هذا الشأن. وكانت الهيئة قد ألزمت في وقت سابق كافة المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، بجملة من التدابير الاحترازية تماشياً مع الإجراءات والجهود الحكومية، وحرصاً على تعزيز منظومة السلامة الغذائية، لضمان أعلى مستويات الحماية للصحة والسلامة، من ضمنها تطبيق التباعد الاجتماعي ومنع تجمع المتسوقين أثناء عملية الشراء، وترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين المتسوق والآخر عند عملية الدفع النقدي، وذلك من خلال إلزام المنشآت بوضع علامات إرشادية أرضية تدل على الأماكن المناسبة لوقوف المتسوقين، كما شملت هذه التدابير حظر استخدام الأطباق والأكواب والملاعق متعددة الاستخدام واستبدالها بالأنواع المصممة للاستخدام الواحد، وتوفير المعقمات على مداخل المنشأة وإتاحة استخدامها للمتسوقين، وإلزام العاملين في المنشأة بارتداء الملابس الواقية كأغطية الرأس والكمامات والقفازات، إلى جانب تعقيم الأسطح الملامسة للغذاء بشكل دوري، والتعقيم المستمر لعربات التسوق. وبالتزامن حملاتها التفتيشية تنفذ الهيئة حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام المحلية، حول أهم التدابير الوقائية للتعامل الآمن مع المواد الغذائية وطلبات التوصيل، وأهمية الاعتماد على المتاجر الإلكترونية في الحصول على الاحتياجات الغذائية نظراً لفاعليتها في الحد من التزاحم وتمكن المستهلك من الحصول على احتياجاته دون الاضطرار لمغادرة المنزل، إلى جانب التوعية بأفضل الممارسات المتبعة في تداول وإعداد وتخزين المواد الغذائية.