في الوقت الذي أشار فيه تقرير للبنك الدولي إلى أن تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاجه أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت خلال 2019، توقع البنك أن يساعد الإنفاق العام القوي ونمو الائتمان على تعزيز النمو غير النفطي، على المدى المتوسط.وأوضح التقرير أن الانهيار الحاد في أسعار النفط منذ مارس الماضي وبطء النمو العالمي بسبب جائحة كورونا سيتم تعويضهما من الاحتياطيات المالية، وذلك على حساب الاستدامة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات في المالية العامة وأخرى هيكلية لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن النفط، مع دعم نشاط القطاع الخاص وإرساء الأسس لنموذج نمو أكثر استدامة.وتوقع البنك الدولي ألا تشهد الكويت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي، مع ترجيحه بنمو 1.7 في المئة خلال 2021، فيما قدّر البنك أن تسجل البلاد عجزاً في موازنة الحساب الجاري بواقع 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعجزاً في التوازن المالي بـ25.6 في المئة من الناتج.وأشار البنك في التقرير الذي حمل عنوان «كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى أن انهيار أسعار النفط نتج عنه تأثيرات سلبية كبيرة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، كما أنه انعكس سلباً أيضاً على الدول المستوردة للنفط، منوهاً بأن أبسط الطرق لمعرفة الأثر على الدخل الحقيقي مثله حاصل ضرب قيمة الفارق بين الإنتاج والاستهلاك كجزء من الناتج المحلي الإجمالي، بالنسبة المئوية المتناقصة من أسعار النفط. ووفقاً لسيناريو افتراضي، يفترض بقاء أسعار النفط أقل بـ48 في المئة من مستويات 2019، فإن الكويت التي تمثل فيها صادرات النفط 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع أن تشهد تراجعاً في الدخل الحقيقي بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.