صنعاء 11 ابريل 2020 (شينخوا) قضت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن اليوم (السبت)، بإعدام أربعة صحفيين معتقلين لديها منذ نحو خمس سنوات بصنعاء. وقال محامي الصحفيين عبدالمجيد صبرة، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (تابعة للحوثيين) عقدت جلسة اليوم بدون حضوره، وأصدرت أحكاما بحق عشرة صحفيين متهمين بنشر أخبار كاذبة. وأضاف صبرة أن المحكمة أدانت الصحفيين العشرة بما نسبته إليهم في قرار الإتهام. والصحفيون العشرة معتقلون منذ يوليو من العام 2015. وأوضح صبرة أن المحكمة قضت بإعدام أربعة صحفيين، وهم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري، بالتهم المنسوبة إليهم وهي نشر أخبار وبيانات كاذبة تضر بالجيش واللجان الشعبية (قوات الحوثي). وبحسب صبرة، فقد قضت المحكمة بالافراج عن الصحفيين الستة الآخرين وهم هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي، والاكتفاء بالمدد التي قضوها في الحبس مع وضعهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للصحفيين العشرة، أنهم "أذاعوا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن وإضعاف الروح المعنوية في الشعب وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس". كما تضمنت الاتهامات إلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال انشاء عدة مواقع وصفحات على مواقع عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي وادارتها خفية في أمانة العاصمة واذاعة "أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ومثيرة ومؤيدة" للتحالف الذي تقوده السعودية. ورفضت نقابة الصحفيين اليمنيين "الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير"، وقالت انه صدر من محكمة غير مختصة وطالبت بإسقاطه. وقالت النقابة في بيان، إن الحكم يمثل "استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج نصوص القانون والإيذاء النفسي لهم ولأسرهم". من جانبه، عبر الإتحاد الدولي للصحفيين، عن "رفضه وصدمته من الحكم الجائر" الذي اصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة. وقال الأمين العام للاتحاد أنطوني بيلانجي في بيان، "نيابة عن الاتحاد الدولي للصحفيين فإننا نرفض هذا الحكم الذي يخالف القانون الدولي"، وأضاف "سينال قتلة الصحفيين جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية". وطالب بيلانجي بـ "إبطال هذا القرار الجائر وان يتم إطلاق حوار عاجل بين الأطراف المتحاربة". واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن الحكم "خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود الأممية بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين". وقالت وزارة حقوق الانسان في بيان، ان هذه الخطوة، ستعمل على إنهاء أي تسوية متوقعة مستقبلا، محذرة الحوثيين من المساس بحياة الصحفيين وحملتهم مسؤولية تبعات ذلك. كما أدان وزير الإعلام اليمني معمر الارياني قرار الحوثيين بإعدام الصحفيين الاربعة في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز إتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والحوثيين. واعتبر الارياني في بيان أن "قرار الإعدام يؤكد تنصل المليشيا (الحوثيين) من التزاماتها وإصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف افشال جهود انهاء الحرب واحلال السلام". ويشهد اليمن نزاعا دمويا بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي. ويعتقل الحوثيون 16 صحفيا، فيما تعتقل القوات الحكومية 3 صحفيين، ولا يزال مصير صحفي يمني مجهولا منذ إختطافه من قبل تنظيم القاعدة في أكتوبر 2015 من محافظة حضرموت شرقي البلاد.