عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم 127 لسنة 2020 ميلادي، برئاسة سيادة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، اجتماعا مع رئيس صندوق موازنة الأسعار، ورئيس فرع صندوق الزكاة بنغازي، و اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا، وذلك لمناقشة العديد من المواضيع الهامة. هذا كما طلبت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا من رئيس صندوق موازنة الأسعار السيد محمد أبو القاسم عدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية إلا بعد التنسيق مع اللجنة، للحد من تسرب السلع لغير مستحقيها. وأكدت اللجنة على الصندوق ضرورة إحالة كافة الكشوفات التي تبين الجمعيات الاستهلاكية التي استلمت مخصصاتها من السلع التموينية للتأكد من مدى التزام الجمعيات بتوزيع هذه المخصصات للمستحقين من المواطنين ومتابعتها، بما يضمن محاربة المضاربة والجمعيات الاستهلاكية الوهمية. وشددت اللجنة على الصندوق ضرورة التقنين في توزيع السلع الغذائية لضمان تخطي المخزون الاستراتيجي للأزمة الراهنة، مطالبة بإحالة قوائم بكافة المخزون الموجود بالمخازن الرئيسة للصندوق، وذلك للعمل على سد العجز وتنمية الموجود ليكفي مدة طويلة، تحسبا لأي طارئ. من جهة أخرى، طالبت اللجنة فرع صندوق الزكاة بنغازي، بالانتقال الفوري للشارع الموجود في مدينة بنغازي، والذي اكتشفت فيه الحالة المصابة بفايروس كورونا، وذلك لتوزيع سلال غذائية كاملة على كافة العائلات القاطنة في ذلك الشارع بعد فرض الحجر الصحي الإجباري عليهم. وأكدت اللجنة على ضرورة تنسيق الصندوق مع شبيبة الهلال الأحمر و الكشافة، و الهيئة الليبية للإغاثة، في عمليات التوزيع، لضمان عدم نقص شيء من احتياجات سكان الشارع حفظهم الله. وباشر الصندوق على الفور بالتعاون مع الجهات المعنية في توزيع السلال الغذائية، فيما أكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أنها ستوفر كافة الاحتياجات ليتم توزيعها وفق السياق المتبع. كما أكدت اللجنة على ضرورة عمل صندوق الزكاة على توزيع الزكاة على مستحقيها في مختلف ربوع البلاد بأسرع وقت خصوصا خلال الأزمة الراهنة والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك. وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مع اللجنة الطبية الاستشارية الأوضاع الوبائية المحلية مطمئنة على سير العمل بمختلف المرافق الصحية. وبحثت الاجتماع أوضاع المواطنين العالقين في الخارج، وإمكانية العودة بهم بعد تجهيز أماكن الحجر_الطبي بالاستناد على الآراء الطبية بالخصوص. وشددت اللجنة على ضرورة تفقد كافة الرعايا الليبيين في الخارج وتسهيل كافة ظروفهم الحياتية والمعيشية في البلدان التي علقوا بها بما يكفل عدم إصابة أي منهم بالمرض. واطلعت اللجنة على كافة المتطلبات التي استلزم توفيرها للقطاع الصحي، وما تم عبر رئاسة مجلس الوزراء من توريدات تغطي هذه الاحتياجات.