قال الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور إن بلاده وافقت على خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل في اليوم، مما يوفر ركيزة أساسية لأوبك وحلفائها لمواصلة خفض تاريخي في إنتاج الخام. وفي وقت سابق قالت أوبك إنها وحلفاؤها في أوبك+ اتفقوا على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو، و8 مليون برميل في اليوم من يوليو إلى ديسمبر و6 مليون برميل في اليوم من يناير 2021 حتى أبريل 2022، إلا أن أوبك قالت إن الاتفاق مشروط بموافقة المكسيك. وذكر رئيس المكسيك، في مؤتمر صحفي، في البداية طلب فريق أوبك+ من المكسيك خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم، بينما تراجع الطلب لاحقا إلى 350 ألف برميل يوميا، ولم تستطع المكسيك قبول مثل هذا الخفض. وكان إنتاج النفط في البلاد يتراجع منذ 14 عامًا وفي العقد الأخير فقط انخفض الإنتاج من 2.6 مليون برميل في اليوم في الربع الأول من 2010 إلى 1.7 مليون برميل في اليوم في الربع الرابع من عام 2019، وفقًا لشركة "بيميكس" منتج الطاقة في المكسيك. وأخبر لوبيز أوبرادور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي بأن المكسيك ليس بوسعها سوى خفض 100 ألف برميل في اليوم، فيما وعدت الولايات المتحدة بتخفيض الإنتاج بمقدار 250 ألف برميل إضافي في اليوم. وقال لوبيز أوبرادور: "لقد عبر الرئيس الأمريكي بسخاء شديد بأنهم سيساعدون في تخفيض إضافي قدره 250.000 برميل يومياً". وتشير تعليقات رئيس المكسيك إلى أن الولايات المتحدة ستخفض بطريقة ما إنتاج النفط، ولكن لم يحدد الحجم الإجمالي لأي قطع من هذا القبيل. ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قطعت مثل هذا الوعد، ولم يصدر مكتب الرئيس في الولايات المتحدة أي إعلان حول مثل هذا الإنتاج. ويمكن للولايات المتحدة تحقيق التخفيضات من خلال قوى السوق. ومع انخفاض أسعار النفط، تقوم الشركات بخفض النفقات الرأسمالية حيث أن الجمع بين تراجع الاستثمارات واستنزاف آبار النفط قد يسمح للولايات المتحدة بالوفاء بأي التزامات بخفض الإنتاج. وإن لم يكن ذلك كافيًا فإن البلاد لديها طرق أخرى لخفض الإنتاج.، منها إمكانية أن تفرض الولايات المتحدة قيودًا على صادرات النفط، وتنظيم إنتاجه وفرض قيودًا على عدد العمال المسموح لهم في المرافق. ويمكن أن توفر أزمة الفيروس التاجي "كوفيد19" للحكومة الأساس المنطقي لمثل هذه القيود مع إمكانية فرض المنتجين المستقلين في مختلف الولايات تخفيضات في الإنتاج. في وقت فرضت تكساس، أكبر منتج للنفط في البلاد، مثل هذه القيود منذ عقود من خلال منظمتها لجنة سكك حديد تكساس. وحددت الهيئة التنظيمية اجتماعًا في 14 أبريل للاستماع إلى الخبراء بشأن الآثار المترتبة على فرض قيود على الإنتاج. ويمكن للولاية أن تحد من الإنتاج عن طريق تقييد تراخيص الغاز. وبالنسبة للمكسيك، فإن أي حد لإنتاج النفط سيجعل من الصعب على الدولة إنتاج ما يكفي من المواد الخام لتجزئة الإيثان لاستخدامات الصناعة الكيميائية التي ممكن أن تتأثر بهذا الخفض. ويتم إنتاج معظم الإيثان في البلاد من الغاز المصاحب الذي يخرج من آبار النفط. وبسبب الانخفاض المزمن في إنتاج النفط، لم تعد المكسيك تنتج ما يكفي من الإيثان لأغراض التجزئة في المفاعلات، وتعتمد البلاد الآن على الواردات من الولايات المتحدة. وكان اجتماع أوبك+ الطارئ الذي دعت إليه المملكة الخميس الماضي قد شدد على إعادة التأكيد على دور اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج وتمديد التفويض الخاص بها وعضويتها لكي تقوم بالمراجعة الدقيقة لأحوال السوق العامة ولمستويات انتاج النفط ومستوى الالتزام بإعلان التعاون. إضافة إلى إعادة التأكيد على أن مراقبة الالتزام بإعلان التعاون سيجري تطبيقه على انتاج البترول بناء على المعلومات المستمدة من المصادر الثانوية وفقا للمنهجية المطبقة لدى الدول الأعضاء في أوبك. وحدد يوم 10 يونيو 2020 للاجتماع عبر تقنية "ويبينار" لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في الأسواق، وتم الاتفاق على ما سبق بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في إعلان التعاون باستثناء المكسيك ولهذا الاتفاق مشروط بموافقة المكسيك.