قال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين إن «الوزارة تدرس خيارات عدة، تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة، وترفض استقبال رعاياها العاملين بالقطاع الخاص في الدولة، والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة». وأوضح المصدر أن خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول مع استقبال رعاياها العاملين في الدولة، الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة. وأشار المصدر إلى أن من بين الخيارات التي تتم دراستها حالياً، إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة، فضلاً عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول، من بينها تطبيق نظام «الكوتا» في عمليات الاستقدام. وأكد المصدر ضرورة أن تتحمل الدول المُرسِلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات، والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، وذلك من خلال المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الوزارة، أخيراً، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين بالقطاع الخاص في العودة إلى بلدانهم، خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. دراسة إيقاف العمل بمذكرات التفاهم بين «التوطين» والدول غير المتجاوبة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App