طالب الشركاء في حقل تامار البحري الإسرائيلي للغاز بخفض ضريبي ليتمكنوا من مد أنبوب للغاز إلى مصر لتغذية شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية التي تشغل مرفقاً لتسييل الغاز هناك. وأفاد موقع «غلوبز» الإلكتروني الناطق بالإنكليزية والمتخصص بالأخبار الاقتصادية الإسرائيلية بأن الطلب ورد خلال مفاوضات بين الشركاء والحكومة الإسرائيلية حول إطار تنظيمي للقطاع. وكان الاتفاق بين الشركاء و «يونيون فينوسا» ينص على أن تمول الأخيرة بناء الأنبوب، لكنها بدلت رأيها فوقعت على عاتق الشركاء الكلفة المقدرة ببليوني دولار. وينص القانون الإسرائيلي على إمكانية منح إعفاءات ضريبية في حال هدف المشروع المستهدف إلى تصدير غاز إلى إسرائيل وليس استيراده منها. وتتلخص المطالبة بتأجيل البدء بدفع الضرائب وليس تقليصها. ونقل «غلوبز» عن مصادر وجود ثلاثة حلول قيد التداول بين الشركاء والحكومة الإسرائيلية هي أن يدفع الشركاء الكلفة وأن تقبل الحكومة بتأجيل دفع الضرائب على هذه المبلغ، أو أن تدفع الحكومة المبلغ، أو أن يدفعه الشركاء من دون إعفاء ضريبي على أن يرفعوا سعر الغاز المباع إلى الشركة الإسبانية.