أكد إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، أن الهيئة تدرس إطلاق حزمة تحفيزية من القرارات والمبادرات لدعم شركات التأمين وتمكينها من مواجهة التداعيات الحالية، أو المستقبلية التي قد تنجم عن فيروس «كوفيد-19»، وذلك إلى جانب حزمة تم إطلاقها مؤخرا لذات الهدف. وقال الزعابي في حوار مع «الاتحاد»: إن الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وشملت التعديلات على التشريعات والقرارات التنظيمية، أسهمت في توفير المزيد من الدعم والمرونة للشركات، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين، والمحافظة على ملاءتها المالية. وأوضح أن الهيئة حرصت، من جانبها، على استطلاع رأي شركات التأمين حول القرارات الممكنة التي يكون من شأنها الاحتفاظ بريادة القطاع وأدائه القوي في مواجهة أي تداعيات اقتصادية عالمية مرتبطة بفيروس «كوفيد - 19»، مشدداً على استمرار جهود الهيئة في دعم الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين في هذه المرحلة، لضمان انسيابية توفير التغطيات التأمينية للجمهور. استمرارية الأعمال وأكد الزعابي أن استكمال مسيرة التحول الرقمي في هيئة التأمين مكنتها من مواصلة تقديم 100% من الخدمات إلكترونياً وعبر الهواتف الذكية، بما في ذلك خدمات الترخيص والقيد، حيث يمكن تقديم الطلب وإجراء المقابلة مع الكادر الفني، ومن ثم سداد الرسوم وتسلم الرخصة إلكترونياً، كما تشمل النظم الذكية في الهيئة نظام فض المنازعات التأمينية، ونظام المتابعة والتنفيذ، ونظام التفتيش. ولفت الزعابي إلى أن التحول الذكي أسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات، وتعدد قنوات التواصل مع المتعاملين من حملة الوثائق والجمهور والمهن المرتبطة بالتأمين، فضلاً عن تبسيط الإجراءات، بما يتواكب مع توجيهات القيادة الحكيمة في تطوير بيئة الأعمال وأداء العمل الحكومي وإسعاد المتعاملين والجمهور. مكانة عالمية وقال الزعابي: إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم التحديات، حيث حققت الدولة نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وأكد أن قطاع التأمين يقوم بدور حيوي في ضمان الأفراد والممتلكات ضد المخاطر المختلفة، إذ حقق قطاع التأمين نمواً في عام 2019، مقارنة بعام 2018، من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة، الأمر الذي أسفر عن احتفاظ سوق التأمين بالدولة بتصدره المركز الأول على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا؛ من حيث الأقساط المكتتبة خلال الـ 10 أعوام الماضية، فيما يتقدم السوق مركزاً واحداً سنوياً على المستوى العالمي، وصولاً إلى المركز (37) عالمياً، والمركز (13) بالنسبة لأسواق التأمين في قارة آسيا؛ من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2018. وقال: إن هذه المؤشرات انعكست على ارتفاع نصيب الفرد من أقساط التأمين بالدولة، ليصل إلى (4.711) درهماً للفرد الواحد عام 2018 وهو ضعف المتوسط العالمي، كما وصل سوق التأمين بدولة الإمارات إلى المركز (45) عالمياً؛ من حيث نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ونوه إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الأعمال للعام 2019 تؤكد استمرار النمو لهذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة. إعادة التأمين وأشار إلى أن الهيئة أصدرت تعليمات لتنظيم أعمال إعادة التأمين، والتي تستدعي أن تتم عملية الإسناد إلى شركات إعادة حاصلة على تصنيف حد أدنى «BBB» من شركة التصنيف العالمية «ستاندرز آند بورز»، أو ما يعادلها من شركات التصنيف العالمية الأخرى «فيتش»، أو«موديز»، أو«أيه إم بست» باعتبارها الجهات المعتمدة عالمياً لإجراء التصنيف. التأمين البحري وأكد الزعابي أن التأمين البحري يعد عصب التجارة البحرية وركيزة مهمة لنموها واستقرارها، حيث يرتبط التأمين البحري ارتباطاً وثيقاً بعمليات التجارة الدولية والمحلية، من خلال توفير الحماية التأمينية اللازمة للتجار وللناقلين وأصحاب السفن أثناء عملية النقل البحري وداخل الدولة. وأضاف أنه في إطار تطوير سوق التأمين البحري، وانطلاقاً من دور هيئة التأمين في تنظيم قطاع التأمين ومراقبته في الدولة، فإنها تعمل على بناء أطر تشريعية تمكن القطاع من مواجهة التحديات المختلفة، وهي على استعداد تام لدعم أي مُقترحات تحسينية تساهم في تعزيز دور قطاع التأمين البحري في الدولة، وتوفير حلول تأمينية مبتكرة يمكن اللجوء إليها بناء على المتغيرات والتحديات، وهناك تجارب ناجحة للهيئة في هذا المجال. وأشار الزعابي إلى وجود حلول تأمينية يمكن اللجوء إليها لتوفير تغطيات تأمينية، بناءً على التغيرات التي تحدث، أو لتحقيق غاية معينة تتعلق بأخطار تأمينية، غالباً ما يكون له طابع خاص، ولدى هيئة التأمين تجربتان كبيرتان ناجحتان في هذا المجال تم تأسيسهما وإطلاقهما بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، واللتان تتمحوران حول فكرة تأسيس مجمعات تأمينية، كان أولها مجمع تأمين الأخطار النووية، والثانية: مجمع تأمين العمالة الوافدة وتأمين العمالة المنزلية. وتستند عملية تأسيس المجمعات التأمينية على اشتراك شركات تأمين وطنية بعمل مجمع (Pool) يقوم بأخذ حصة من المخاطر، ويتم إسناد الجزء الباقي من الحصص إلى أسواق إعادة التأمين العالمية، مما يساهم في توفير التغطية التأمينية المطلوبة وتوزيع ذلك الخطر على عدة شركات محلية، الأمر الذي يجنب حصول تعثر من قبل شركة واحدة وتوزيع الخطر على عدة جهات، وبذات الوقت يمنح الشركات الداخلة في المجمع قوة تفاوضية في تخفيض تكلفة إعادة التأمين من الأسواق العالمية، وكذلك يؤدي إلى بناء وتراكم الخبرات في ذلك المجال في التأمين. حصة رئيسة ويستحوذ النقل البحري على غالبية حجم النقل على مستوى العالم، وتكمن أهمية التأمين البحري بالنسبة للاقتصاد الوطني والتجارة الدولية في توفيره مظلة لعمليات نقل البضائع، بما يسهم إيجابياً في ضمان تحقيق سلامة وأمن حركة التجارة البحرية، وتطوير آليات منظومة التجارة الدولية. وتتم ممارسة التأمين البحري من خلال (48) شركة تأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تُمثل إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين البحري بفرعيه (أجسام السفن والوحدات) نسبة 2.9% بما يوازي حوالي مليار درهم من إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات البالغة (31.7) مليار درهم، فيما تشير المؤشرات الأولية لنتائج النشاط لعام 2019 إلى استمرار النمو في عمليات التأمين البحري. تأمين المركبات وفيما يتعلق بوجود نية لإلغاء الحدود الدنيا لأسعار تأمين المركبات أو تعديلها قريباً، قال الزعابي: إن الهيئة تسعى من خلال ما تصدره من تشريعات، إلى تنظيم سوق التأمين في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الشركات، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، وعليه فإن نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات وتعديلاته رقم (30) لسنة 2016 قد وضع حداً أدنى وحداً أعلى للأسعار الواجب على الشركات التقيد بها، وتكون لشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار ضمن تلك الحدود. وقال: إن الهيئة تراقب آلية عمل السوق والتنافس بين الشركات، بهدف تقديم أفضل الخدمات والتغطيات، ولن تدخر جهداً في إجراء أي تعديل على القرار، حال دعت الحاجة لذلك. «الإمارات للتأمين» ترفع مقترحات التحفيز إلى «الهيئة» رفعت جمعية الإمارات للتأمين مقترحاتها إلى هيئة التأمين، بشأن القرارات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في تمكين القطاع من مواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية، أو المستقبلية التي قد تنجم عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وتركزت المقترحات التي تم توحيدها، استناداً إلى استطلاع آراء الأعضاء بناء على طلب هيئة التأمين، على الجوانب المالية المتعلقة بمستوىات السيولة بالشركات، والإعفاء الموقت من مجموعة من عدد من الرسوم، وتمديد صلاحية التراخيص القائمة، ومد مهلة توزيع الاستثمارات وفق التعليمات المالية التي أقرتها الهيئة. وأكدت الجمعية في خطابها أهمية الجهود التي تقوم بها الهيئة في هذه المرحلة، لضمان انسيابية الأعمال واستمراريتها، وتمكين الشركات من مواجهة تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد على قطاع التأمين، ودور القرارات التحفيزية الصادرة عن الهيئة التي ستنعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع وحقوق حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين في هذه المرحلة.