صوّت مجلس الشورى في جلسته الأولى يوم امس عن بُعد، على مرسوم بقانون يتعلق بإسقاط الجنسية، والمعني بإلغاء وجوبية إسقاط الجنسية في بعض الجرائم الإرهابية. ويترك أمر إسقاطها وفقًا لتقدير كلّ حالة على حدة، وذلك مع ظروف القضية وملابساتها، ومدى دلالتها على فقد المحكوم عليه للولاء والانتماء لمملكة البحرين، بالإضافة إلى تاريخه وسوابقه.وفي مطلع الجلسة، أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن الجلسة التي تُعقد لأوّل مرّة في تاريخ الحياة التشريعية بالمملكة «عن بُعد»، تُعتبر جلسة تاريخية وجاءت مواكبة للوضع الراهن؛ وحرصًا على سلامة جميع الأعضاء، منوهًا إلى أن هذه الجلسة حصلت قبل عقدها بهذه الصورة على رأي هيئة المستشارين بالمجلس، والتي أكّدت دستورية الجلسة وقانونية جميع ما سيصدر عنها، وأنها لا تتضمن أي شبه دستورية تخلُّ بسلامة الجلسة.كما أشار رئيس المجلس إلى أن جميع أعضاء المجلس مشاركون في الجلسة ولا يوجد أي حالة غياب أو اعتذار عن عدم حضورها، مشيدًا بالتجهيزات التقنية المسبقة لعقد الجلسة والاستعداد التام لعقدها عن بُعد.وصوّت الشوريون بالموافقة أمس على إلغاء وجوبية إسقاط الجنسية في بعض الجرائم الإرهابية، وترك أمر إسقاطها وفقًا لتقدير كلّ حالة على حدة، وذلك مع ظروف القضية وملابساتها، ومدى دلالتها على فقد المحكوم عليه للولاء والانتماء لمملكة البحرين، بالإضافة إلى تاريخه وسوابقه. كما تضمّن المرسوم الذي حظي بالموافقة الإجماعية على توحيد الإجراءات لكافة حالات اسقاط الجنسية البحرينية، بما في ذلك الادانة في جريمة ارهابية من بعض الجرائم المُشار إليها في قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية، كما يجيز النص الجديد اسقاط الجنسية البحرينية عن من يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.وفي مداخلة للشوريّة جهاد الفاضل، أكدت الفاضل ان الجنسية ليست جواز سفر أحمر فقط، بل الجنسية ولاء وانتماء للأرض والوطن، ولا يستحق أن يحمل هذا الشرف العظيم إلا من يُخلص لوطنه ويُدافع عن أرضه ويحمي استقلال بلاده من أي تدخل. وأضافت «البحرين دائمًا تحتضن كل أبنائها ولكن لا مكان لمن يخون ويشق الصف، ومن حق الدولة أن تحاكم الإرهابي عن جرائمه وأفعاله المسيئة ضد الوطن. هذه العقوبة، أعني عقوبة إسقاط الجنسية، ليست اختراعًا محليًا حتى تنزعج منها المنظمات الحقوقية وأنصارها سواء في الداخل أو في الخارج، هؤلاء الذين يغضون الطرف عن أن هذه العقوبة معمول بها في دول عديدة».من جانبها، أوضحت الشوريّة دلال الزايد أن هذا المرسوم تضمن على أن يكون تنفيذ موضوع إسقاط الجنسية بقرار مُسبب، وكونه مُسببًا يُعد إضافة إلى التشريع البحريني لبيان أسباب الإسقاط، وتكون بناء على عرض من وزير الداخلية، بحيث تؤخذ كل حالة على حدة، وخاصة أن البحرين تحترم القواعد المتعلقة بانعدام الجنسية، وفي الوقت ذاته توازن وتحافظ على أمنها وسيادتها الوطنية، آخذة في الاعتبار ما هو معمول به في التشريعات المقارنة، وفي منطقتنا ــ في الخليج والبحرين بشكل خاص ــ مثل هذه الإجراءات لا تؤخذ إلا بناء على أحكام قضائية وتحوز حجية الأحكام الباتة النهائية التي تستنفد طُرق الطعن عليها. أتوافق مع هذا المرسوم، وخاصة أنه جاء فعلًا مستوفيًا لشروطه الشكلية من حيث الاستعجال والضرورة، بالإضافة إلى صحة المضمون تماشيًا مع الأحكام المتعلقة بإسقاط الجنسية.