حضّت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية، المفوضية الأوروبية على تبنّي إصلاحات «جريئة وحيوية ورائدة عالمياً»، في إطار «مجموعة قواعد الطيران الاستراتيجية» الهادفة إلى تحديث صناعة النقل الجوي في أوروبا وإصلاحها. وأكدت الشركة في ملف تفصيلي قدمته إلى المفوضية، مناصرتها سياسة «تعمل على تيسير التنافسية وتعزيز خيارات المستهلكين، وتعالج أوجه القصور الرئيسة في البنية التحتية لقطاع الطيران، وتخفف القيود المفروضة على الدخول إلى الأسواق واستثمارات شركات الطيران غير الأوروبية». وتواجه «الاتحاد للطيران» مع عدد من الناقلات الخليجية، «حملة من شركات الطيران الأميركية تتهمها فيها بتلقي دعم حكومي، ما يخل بشروط المنافسة». فيما تنفي الشركات الخليجية هذه الادعاءات وتعزو نجاحها «إلى سياستها المنفتحة». ورحّبت الناقلة بأن «تُتاح لنا الفرصة للمساهمة في هذه العملية نظراً إلى عملياتنا التشغيلية المهمة في أوروبا، واستثماراتنا في عدد من الناقلات الأوروبية». إذ تستثمر في خمس شركات طيران أوروبية هي «أليطاليا» بامتلاك حصة 49 في المئة، و«طيران برلين» بـ 29 في المئة، و«الخطوط الجوية الصربية» 49 في المئة، و«آر لينغوس» 4.99 في المئة، و«داروين آرلاين» السويسرية العاملة بالعلامة التجارية «الاتحاد الإقليمية» بـ 33 في المئة. واعتبرت الشركة الإماراتية أن الإصلاحات التي تقترحها المفوضية الأوروبية «تمنحنا منظوراً فريداً في شأن البيئة التنظيمية الحالية في أوروبا، يتيح لنا تصوراً واضحاً عن الأمور التي تحتاج إلى التغيير لضمان الحيوية والتنافسية لصناعة الطيران في المستقبل». واقترحت في الملف المقدم إلى المفوضية تسعة مبادئ لتحقيق التقدم، تتمثل في «وضع التنافسية ومصلحة المستهلكين في المقام الأول عند صياغة السياسة والتفكير بمنظور عالمي لا محلي، وضمان أن تكون قدرات الربط محوراً رئيساً لسياسة الطيران والنقل في الاتحاد الأوروبي ودعم الابتكار في نماذج العمل لا وضع المعوقات، وتعزيز الشفافية والكفاءة ومبدأ اليقين القانوني لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، واعتماد منهج شمولي في مجال الأمن ومعالجة المعوقات التنظيمية ومواطن القصور في البنية التحتية». وأعدّت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» دراسة عن التأثير الاقتصادي للشركة الإماراتية، أظهرت أن «عملياتها التشغيلية الرئيسة ونفقاتها الرأسمالية خلال العام الحالي «ستدعم وحدها ما يزيد على 51200 وظيفة في أوروبا، إلى جانب المساهمة في 3.3 بليون يورو في الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي». وأشارت إلى أن الشركة «ستساهم في مبلغ يصل إلى 1.7 بليون يورو إضافي في الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي، من خلال تعزيزها قدرات الربط بالدول الأوروبية». ورأى رئيس شركة «الاتحاد للطيران» جيمس هوغن، أن قطاع الطيران خلال هذه السنة «سيكون عالمياً لا محلياً»، ولفت إلى إمكان «المفوضية إحداث تغيير له مغزى من خلال اتباع منهج استراتيجي وشمولي في صنع سياسة قطاع الطيران، ليس فقط من أجل أوروبا لكن أيضاً من أجل المنافع المحققة للمسافرين الجويين وصناعة الطيران في العالم، مثلما فعلت الولايات المتحدة عبر سياسة الأجواء المفتوحة التي تطبقها».