من قسم التقارير أبوظبي في 12 إبريل/ وام/ تواصل وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ ثلاثة مشاريع لصالح وزارة الداخلية في إمارة الفجيرة ومدينة كلباء، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 158 مليون درهم، والتي يتوقع تسليمها خلال العام الجاري. وكشف المهندسة حليمة الشحي مديرة المنطقة الشرقية في وزارة تطوير البنية التحتية عن إنجاز88 بالمئة من مشروع المركز الجديد للدفاع المدني في مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، بكُلفة 12 مليوناً و400 ألف درهم، متوقعة تسليم المشروع في الربع الثاني من العام الجاري. وأشارت الشحي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" الى أن المركز يتميز بالطابع المعماري الحديث مع مراعاة معايير الاستدامة، ما يجعله مواكباً للعصر، كما يتميز التصميم بسهولة الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة. وأوضحت أن المشروع يتكون من المبنى الرئيس، الذي يضم مبنى الدفاع المدني والآليات، ومبنى التدريب، ومبنى الخدمات وهو عبارة عن غرفة حارس ومباني خدمات إلكتروميكانيكية، ومواقف سيارات مظللة للموظفين والمتعاملين، مشيرة إلى أن مدة التنفيذ التي وضعت للمشروع هي 480 يوماً. وفي الفجيرة اقتربت وزارة تطوير البنية التحتية من إنهاء عمليات تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة /الوحدة الثالثة، قيراط – الفجيرة/ بكلفة 48 مليونا و500 ألف درهم. وقالت مديرة المنطقة الشرقية في الوزارة إن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت بنهاية فبراير الماضي الى نحو 82 بالمئة، حيث من المتوقع إنجاز المشروع كاملا في الربع الثاني من العام الجاري. وأضافت أن المشروع سيكون عبارة عن 7 مبانٍ، وهي مبنى الإدارة ومبنى المؤتمرات ومبنى سكن ونادي الضباط ومبنى التدريب، بالإضافة الى البوابة الرئيسة ومباني الخدمات التي تشمل غرف المضخات وخزانات المياه والمولدات والكهرباء، إضافة إلى الأعمال الخارجية ومواقف السيارات. وعن أخر مستجدات مبنى الإدارة العامة لشرطة الفجيرة، الذي تنفذه الوزارة، قالت الشحي: إن نسبة الإنجاز في المشروع حتى بداية مارس الماضي بلغت 19 بالمئة، وتوقعت ان يتم تسليم المشروع في الربع الرابع من العام الجاري . ويتكون المشروع الذي يتكلف 96 مليونا و 962 الفا و 649 درهما، من المبنى الرئيسي، ومبنى الخدمات، ومحطة الكهرباء ومعالجة المياه، وأعمال مهبط الطائرات، وذلك بمساحات واستخدامات مختلفة، وكذلك الخدمات والطرق والأعمال الخارجية والمداخل الرئيسية والبوابات والأسوار، هذا بالإضافة إلى أعمال الربط بكافة الشبكات الخاصة بالمشروع، من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة، ومكافحة حريق وأعمال الزراعة، إلى جانب كافة النظم الخاصة بالمعلومات وتأمين المنشآت. وكانت وزارة تطوير البنية التحتية قد اعتمدت، مؤخرا، حزمة من التسهيلات المخصصة لمزودي الخدمات /المقاولين والاستشاريين والموردين ومقاولي الباطن وغيرهم/.