قال مصدر سياسي لبناني مواكب عن كثب للأجواء التي سادت جلسات مجلس الوزراء التي خُصّصت لمناقشة مسودّة الإنقاذ الاقتصادي، إن رئيس الحكومة حسان دياب بات على قناعة بأنها لن ترى النور ما لم تطرأ عليها تعديلات جوهرية تتعلق أولاً بضرورة إعادة النظر في مسألة اقتطاع نسبة من ودائع المودعين الكبار لتعويض الدولة عن الخسائر التي مُنيت بها.وكشف المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس دياب بات مضطراً لإدخال تعديلات أساسية على المسودّة الإنقاذية في ضوء ما توافر لديه من معطيات لا تشجّعه على إقحام البلد في مغامرة مالية ليست محسوبة، خصوصاً أنها لا تلحظ التعويض للذين يستهدفهم الاقتطاع من حساباتهم (Haircut)، وقال إن الإصلاحات المالية والإدارية الواردة فيها في حاجة إلى إدراجها في سياق خطة، بدلاً من تجميعها بصورة عشوائية.ولفت المصدر نفسه إلى أن المسودّة الإنقاذية أحدثت نقزة لدى المجتمع الدولي الذي رأى أن اقتطاع نسبة من الودائع لإطفاء الخسائر التي مُنيت بها الدولة، يهدف إلى مصادرة أموال المودعين ووضع اليد عليها، وهذا يعيق التفات الحكومة لاحقاً إلى الدول القادرة وصندوق النقد الدولي طلباً للحصول على مساعدات مالية، وقال إن مثل هذا التدبير يؤدي إلى تدمير النظام الاقتصادي الحر الذي يقوم عليه لبنان.واعتبر أن العالم ما بعد انتشار وباء فيروس «كورونا» لم يعد كما كان في السابق، وهذا يستدعي من الحكومة التوجّه إليه بخطوات مدروسة بدلاً من أن تكون ارتجالية، وسأل: هل يمكن للرئيس دياب أن يتجاهل حجم المعارضة الداخلية لهذه المسودّة التي تجاوزت خصومها إلى «أهل البيت» الذين يتوزّعون بين معارض لها وآخرين يلوذون بالصمت كأنهم يتركونه وحيداً في الرد عليها خصوصاً من التيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي لم يتدخّل حتى الساعة لتوفير الحماية السياسية له؟وأكد المصدر نفسه أن بعض الأطراف المشاركة في الحكومة تدخّلت لدى الرئيس دياب لإقناعه بوجوب تعديل المسودة الإنقاذية، وقال إنها خاضت مفاوضات صعبة معه وأقر لاحقاً بوجهة نظرها وإن كان يعتقد أن من يشارك فيها هم في حاجة ماسة إليه بسبب تعذّر البديل على الأقل في المدى المنظور، إضافةً إلى أن عون يتعامل معها على أنها حكومة العهد الأولى ولن تذهب إلا في نهاية ولايته الرئاسية.وتوقف أمام المداولات التي جرت في الاجتماع المطوّل الذي عقده دياب مع المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير السابق النائب علي حسن خليل، وقال إن الأخير أبلغه بصراحة بأن الرئيس نبيه بري لن يوافق على ما ورد في المسودّة الإنقاذية، وتحديداً بالنسبة إلى اقتطاع نسبة من ودائع كبار المودعين.وأضاف أن دياب وخليل تبادلا وجهات النظر حيال مسألة الودائع وأن اللقاء الذي استمر لساعتين ونصف انتهى إلى قناعة رئيس الحكومة بأن هذه المسألة بالذات لن تمر في مجلس الوزراء قبل السؤال عن موقف البرلمان الذي سيكون رئيسه بالمرصاد لها لوجود صعوبة في قوننتها لمخالفتها ما ورد في مقدمة الدستور اللبناني التي تنص على أن لبنان يقوم على نظام الاقتصاد الحر، إضافة إلى تعامله مع الودائع بأنها من المقدّسات ولا يجوز التفريط فيها.وسأل المصدر السياسي ما إذا كان دياب أراد من خلال طرح المسودة الإنقاذية جس نبض الأطراف للوقوف على ردود فعلها، علماً بأن من تولى إعدادها هم من المستشارين والوزراء المحسوبين على رئيسي الجمهورية والحكومة ومعهم وزيرة ينظر إليها البعض على أنها وزيرة الوزراء في مقابل تحفّظ وزير المال غازي وزني، على أبرز مضامينها.لذلك فإن هذه المسودّة وُلدت ميتة في ضوء مبادرة معظم من شارك فيها إلى غسل يديه منها، وبالتالي لا بد من إخضاعها لتعديلات جوهرية تأخذ في الاعتبار رفع السقوف المالية للمشمولين باقتطاع نسبة من ودائعهم شرط أن تتأمن لهم الضمانات.وفي هذا السياق، تردّد أن الحكومة تميل إلى استنساخ التجربة اليونانية للتعويض عن الخسائر التي أُلحقت بالدولة، وذلك بإنشاء صندوق سيادي تُوضع فيه كل ممتلكاتها التي تشمل مؤسسة كهرباء لبنان بعد إعادة تأهيل قطاع الطاقة، وكازينو لبنان، والاتصالات، وشركة مرفأ بيروت، والمرافئ الأخرى، وشركة طيران الشرق الأوسط، والممتلكات والعقارات العائدة للدولة شرط أن تأخذ في الاعتبار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وتردد أيضاً أن الشراكة تتيح طرح أسهم الصندوق السيادي للتداول في السوق المالية على أن تكون لأصحاب الودائع حصة فيها شرط تفعيل الجباية ووقف الهدر وخفض النفقات وإقفال المعابر غير الشرعية وإعادة تأهيل المديرية العامة للجمارك. وعليه، فإن مثل هذا الاقتراح قد يشكّل أول خطوة على طريق خفض العجز وإطفاء الدين العام على مراحل تمهيداً للتفاوض مع صندوق النقد طلباً للمساعدة المالية.فهل تقْدم الحكومة على مثل هذه الخطوة التي يجب أن تتلازم مع الإسراع في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية، إضافة إلى التفاتها لترميم أوضاعها الداخلية بغية رأب الصدع بين أهل بيتها الذي اهتز أخيراً بسبب الخلاف على التعيينات المالية والمصرفية وأيضاً الإدارية بما فيها رفض وزيرة العدل التوقيع على التشكيلات القضائية مع أنها أصبحت نافذة؟وهكذا تستطيع الحكومة أن تلملم خلافاتها لأن استمرارها على ما هي عليه الآن بات يهددها من الداخل وأن لا مجال لاستبدالها إلا إذا حرص من يقف على رأسها على أن يستمر في تقديم حكومته على أنها ضحية السياسات السابقة!