علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أصدرت قراراً وزارياً بشأن تشكيل لجنة لوضع آلية الرقابة والتدقيق على أعمال الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن القرار حدد آليات الرقابة على جمعيات النفع العام ذات الطابعين الأهلي والخيري والمبرات، من خلال تشكيل لجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات كالمعمول بها في الجمعيات التعاونية، فضلاً عن بحث الشكاوى المقدمة على الجمعيات للوقوف على مدى صحتها، وإحكام آليات الرقابة على المشروعات المنفذة، لاسيما الخيرية منها. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة برئاسة وكيل وزارة الشؤون، وعضوية الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، إضافة إلى مديري إدارتي الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات.