عمان: محمد الدعمة وقعت أمس (الخميس) في مدينة العقبة جنوب الأردن اتفاقيتان، الأولى لإنشاء ميناء الغاز النفطي المسال بين شركة «تطوير العقبة» مع الائتلاف المكون من الشركة اللبنانية «بوتك» وشركة «أحمد الطراونة للمقاولات» الأردنية بالتعاون مع شركة «تارجت» الإماراتية، والثانية لإنشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال مع ائتلاف شركة «بام» الهولندية وشركة «ماج» الأردنية، بقيمة إجمالية مقدارها 64 مليون دينار أردني (ما يعادل 90 مليون دولار)، وذلك بحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور ورئيس سلطة منطقة العقبة كامل محادين ووزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد. ووقع الاتفاقية الأولى بقيمة 17 مليون دينار (ما يعادل 24 مليون دولار) عن شركة «تطوير العقبة» رئيسها التنفيذي غسان أسعد غانم، ورئيس مجلس إدارة شركة «بوتك» رئيس الائتلاف نزار يونس عن ائتلافهم، بينما وقع الاتفاقية الثانية بقيمة 47 مليون دينار (ما يعادل نحو 66 مليون دولار) عن شركة «تطوير العقبة» رئيسها التنفيذي غسان أسعد غانم، والمدير الإقليمي رئيس الائتلاف يوسف صالحة عن الائتلاف الهولندي - الأردني. وحسب بيان لشركة «تطوير العقبة»، فإنه بموجب اتفاقية إنشاء ميناء الغاز النفطي المسال، سيقوم الائتلاف بإنشاء رصيف استقبال لبواخر الغاز النفطي وإنشاء أذرع التفريغ وتوفير التسهيلات الشاطئية من خطوط نقل الغاز ومحطات التحكم والقياس. بينما توجب اتفاقية إنشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال على الائتلاف تنفيذ إنشاء رصيف متخصص لاستقبال الوحدة العائمة لتحويل الغاز الطبيعي من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وإنشاء أذرع التفريغ والأنابيب الناقلة، وتوفير التسهيلات الشاطئية اللازمة من محطات تحكم وقياس ليتم ربطها مع خط الغاز العربي. وعلى هامش التوقيع، قال رئيس سلطة منطقة العقبة: «ستشكل الاتفاقيتان نقلة نوعية لمنظومة الموانئ الأردنية، ولا سيما أنهما تعالجان حاجة البلاد من الطاقة النفطية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتترجمان توجيهات القيادة في جعل العقبة مركزا لوجستيا واقتصاديا». وأضاف أن هذا النوع من الموانئ سيكون رافعة مالية للاقتصاد الوطني وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما مما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية على الخريطة العالمية. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير العقبة» غسان أسعد غانم، إن «هاتين الاتفاقيتين تندرجان ضمن الاستراتيجية الشمولية لشركة (تطوير العقبة) في تطوير وتحديث منظومة الموانئ الأردنية وإتاحة المجال للمقاولين الأردنيين للمشاركة في عمليات التطوير والبناء التي تشهدها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة».