الخرطوم الشرق صوَّت سكان «أبيي» من قبيلة نغوك دينكا بنسبة 99.9% على أن تلحق بجنوب السودان هذه المنطقة التي يطالب بها السودان أيضاً، كما أعلن مسؤول في لجنة تنظيم هذا الاستفتاء الذي لا يعترف به أي من البلدين. وتقع «أبيي» بين السودان وجنوب السودان، وتبقى واحدة من نقاط الخلاف الرئيسة التي لم تحل منذ توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 الذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية بين الحكومة السودانية وحركة التمرد الجنوبية وأسفر عن تقسيم السودان في 2011. وفي سياق منفصل، قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إنه وجد روحاً إيجابية خلال الحوار مع حزبي المؤتمر الشعبي والأمة القومي المعارضين. وذكر رئيس القطاع السياسي في الحزب، الحاج آدم يوسف، أن الحوار يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية. وذكر يوسف في لقاء مع الفعاليات السياسية في مدينة كسلا، أن الحوار مع حزبي الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، والشعبي بقيادة حسن الترابي، يمكن أن يفضي إلى إشراقات حول التعافي السياسي دون معاناة سواء شاركوا في الحكومة أو لم يشاركوا. وطالب الأحزاب التي لم تحدد مواقفها بوقف الصراع والعمل سوياً من أجل الاتفاق على وضع دستور جديد للبلاد يتم الاتفاق على آلياته، وإيجاد رؤية يتم الاتفاق فيها على قانون للانتخابات المقرر انعقادها في أبريل من عام 2015م، يكون فيها الخيار للشعب السوداني. ودعا يوسف الأحزاب السياسية إلى الاستعداد للانتخابات حسب الدورة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي. وقال إن القيادة ظلت حريصة على توحيد أهل السودان رغم الخلافات السياسية المتعددة، مما يدل على أنها حريصة على الانتقال نحو الإيجاب، وأضاف أن موقفنا اليوم أفضل من السابق من حيث تقارب القوى السياسية بمزيد من الحريات وقبول الرأي الآخر وفتح أبواب السلام. وأكد استمرار التفاوض مع القوى السياسية والأحزاب التي لم تنضم إلى الحكومة. ومن جهة أخرى، أعلنت مفوضية العون الإنساني في السودان عن سريان اتفاق وقف العدائيات المؤقت بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال اعتباراً من اليوم ولمدة 12 يوماً للسماح بتنفيذ حملة تطعيم الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأكد المفوض العام للعون الإنساني سليمان عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول في الخرطوم، إيفاء الحكومة بالتزامها بوقف العدائيات في مناطق النزاع إبان تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال لمن هم دون سن الخامسة المقرر انطلاقها في الأول من نوفمبر من داخل الأراضي السودانية، لافتاً إلى موافقة قطاع الشمال عبر ممثل الأمم المتحدة على وقف العدائيات لإنفاذ الحملة. وشدد على أن الحملة ليست فيها أي أجندة سياسية، وإنما هي حملة إنسانية من أجل مجتمع مُعافى من أمراض الطفولة. وأوضح عبدالرحمن أن المفوضية قامت بتوفير اللقاحات والأمصال والاحتياجات كافة بالتعاون مع الشركاء الدوليين عبر توفير طائرة هليوكوبتر من الأمم المتحدة لبدء الحملة التي تشمل 15 ألفاً و427 طفلاً عبر تسعة مواقع جوية وثمانية برية. وجدد المفوض التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ ما يليها، داعياً الطرف الآخر إلى الاستجابة بنفس القدر باعتبار الحملة حاجة إنسانية تهدف إلى تأمين الرعاية الصحية للأطفال. وكان السودان أعلن رفضه قبول أي أنشطة أو مساعدات إنسانية تحت أغراض سياسية وأجندة خفية، جاء ذلك لدى مخاطبة نائب الرئيس السوداني د. الحاج آدم يوسف، اللقاء الجماهيري في ولاية كسلا ومواطني الولاية، معرباً عن رضاه عن مواقفهم وتفهمهم قرارات الإصلاح الاقتصادي، كما دعا في الوقت ذاته المخربين في ولاية الخرطوم إلى عدم (اللعب بالنار)، واصفاً ولاية كسلا بالنموذج في وحدة الصف وترابط النسيج الاجتماعي.