أبلغت وزارة الخارجية المعاهد والمراكز الراغبة في استقدام مدربين ومدربات من الخارج، بضرورة الحصول على خطاب «تأييد تأشيرة زيارة مدرب» لاستقدامه، بهدف عقد دورات تطويرية لمصلحة المنشأة، خلال فترة محدودة لا تزيد على 90 يوماً. وتأتي هذه الخطوة لمعالجة أزمة الاستقدام التي تعاني منها منشآت التدريب الأهلية، بعد القيود التي فرضتها وزارة العمل، لتطبيق نسب السعودة فيها، ما هدد بإغلاق معاهد ومراكز لم تستطع الإيفاء بنسب السعودة، وحرمانها من الحصول على تأشيرات استقدام، وأصبحت في ورطة توقف برامجها التدريبية، أو اللجوء إلى تشغيل مدربين ليسوا على كفالتها، ما يعرضها لعقوبات وزارتي الداخلية والعمل. وأكدت وزارة الخارجية في تعليماتها الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنه «يجب التقدم عبر موقع وزارة الخارجية، وتعبئة نموذج تأشيرة الزيارة المتوافر في الموقع وإرفاقه بالطلب». كما يجب على مالكي المنشآت والراغبين في استقدام مدربين رفع خطاب إلى الإدارة قبل وقت كافٍ (شهر على الأقل)، لتتمكن المنشأة من استكمال إجراءات الاستقدام، على أن يتضمن الخطاب المرفوع «الرغبة في الحصول على التأييد، وهذا يعتبر إجراء جديداً يتطلب وقتاً، وإرفاق صورة من المؤهل العلمي للمدرب، على ألّا يقل عن شهادة البكالوريوس، وأن يكون التخصص مناسباً للمجال التدريبي للدورة». كما يتطلب «صورة من السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنكليزية، وأن تكون الترجمة إلى العربية من مكتب معتمد». وشددت «الخارجية» - بحسب تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) - على طالبي تأشيرات زيارة مدربين لفترة محدودة، بـ«عدم تمكين المدرب من العمل لدى غيرهم، وفي حال عدم التقيد بذلك سيتم الرفع للجهات المختصة»، لافتة إلى أنه «في حال الموافقة على الزيارة فإن مدة التأشيرة لا تزيد على 90 يوماً». وذكر متقدمون للحصول على تأشيرات لمدربين من الخارج أن «تأشيرات طلب مدربين ومدربات من الخارج أصبحت تستغرق وقتاً أطول خلال الفترة الماضية، إلا أنه مع الضوابط الجديدة نأمل بأن تكون أكثر مرونة»، لافتين إلى أن «طلب خطاب التأييد يستغرق وقتاً، وهذا من حق أية دولة ستُدخل مدربين إلى أراضيها، بعد أن كان غير مسموح جلب مدربين فترة موقتة، فالمدرب كان يستقدم بتأشيرة عمل من وزارة العمل، وهذه الخطوة تعتبر تسهيلاً للمستثمرين في مجال التدريب». ونقلت مستفيدات ومالكات معاهد إلى «الحياة» أن «قرار وزارة الخارجية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يوفر سهولة في الحصول على الخبرات، وسيكون لمصلحة المنشآت، ولاسيما في مجال التجميل ومجالات التأهيل الأكاديمي، كدورات الحاسب الآلي واللغة الإنكليزية»، لافتات إلى أن تلك التأشيرات «لم يكن يسمح بها، والعلاقة كانت مباشرة مع وزارة العمل من طريق الاستقدام وما هو متعارف عليه». وذكرت المالكات أنهن تقدمن بطلبات للحصول على مدربين فترة موقتة، وكانت المؤسسة تؤكد أن القرار يتحدد من وزارة الخارجية التي منحتنا هذه الميزة، التي ستسهم في حل معضلة الاستقدام الذي أصبح الآن معلقاً في عدد من المجالات. وأضفن أن تأشيرة المدربين ستوفر تسهيلات عدة، ولاسيما أن 90 يوماً فترة تدريب كافية للمتدربين في مجالات عدة. وستتمكن من خلالها المؤسسات من تقديم برامج متنوعة ذات جودة عالية، لأنه لم يتم تحديد دول الاستقدام، وهذا يمكن معرفته عند زيارة موقع وزارة الخارجية.