قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك قطاعات تتعرض للغلق الكامل، في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن صعوبة الأزمة إنها تضرب جانبي العرض والطلب، كما أن التغيرات المستمرة والمتسارعة تزيد من حالة عدم اليقين وتصعب من عملية التنبؤ بالمسار الاقتصادي سواء محليا أو دوليا. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التخطيط اليوم الاثنين، أن هناك عدة سيناريوهات لتطور الأزمة في مصر، السيناريو الأول أن يتم احتواء الفيروس بنهاية الربع الثاني أي في يونيو، وهذا الاحتمال مرجح بنسبة 20٪. والسيناريو الثاني انتهاء الأزمة في الربع الثالث في سبتمبر، باحتمالية تصل إلى 50٪، وأخيرا السيناريو الأسوأ باحتمالية 40٪ وهو أن ينتهي في ديسمبر 2020.وأكد أن هناك قطاعات سوف يتم الاعتماد عليها بشكل رئيس لمواجهة الأزمة منها القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الكيماوية والدوائية وبالإضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع العقاري. ويتوقع كمالي، أن يتراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العالم الجاري، ليصل إلى 3.3٪ لو استمرت الأزمة حتى سبتمبر 2020، بينما يتراجع في حالة استمرار الأزمة حتى نهاية ديسمبر ليصل إلى 2.1٪.