شدد المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على مشرفي الأحواض بالجمعيات الزراعية، بضرورة المرور المستمر على الأحواض الزراعية، لاكتشاف أي تعد على الأراض الزراعية في حينه، وإخطار الشرطة والوحدة المحلية والعمل على تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، تفعيلا لقرار المحافظ رقم 96لسنة 2006 والقرار الصادر في اجتماع مجلس المحافظين المنعقد بجلسة رقم (1) برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ووزير الزراعة ومحافظ الغربية بشأن التصدي للتعديات على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد. وشدد على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ووزير الزراعة بشأن المنع والإزالة الفورية لأي تعديات تتم على الأرض الزراعية، وعدم انتظار الدراسات الأمنية. كما وجه وكيل وزارة الزراعة قسم حماية الأراضي بمتابعة الإزالة الفورية، طبقا للقرارات المشار إليها وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، والوحدة المحلية والتشديد على ضرورة التنفيذ لمنع التعديات على الرقعة الزراعية. كما شدد على متابعة تحري الدقة في تحرير محاضر المخالفة على النماذج المعدة من وزارة العدل، والواردة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي والمرسلة للإدارات الزراعية، على أن يتم  إثبات الوصف الدقيق للمخالفة، وحدودها طبقًا لما هو واقع على الطبيعة وإثبات المساحة الفعلية، والبيانات الصحيحة للمخالف الفعلي والمالك الرسمي حتى لا تتعرض المحاضر للإفساد وبالتالي إفلات المخالف للعقوبة المقررة في القانون مع عدم التأخير اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية منذ الشروع في ارتكاب المخالفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.  كما اكد على استيفاء سجلات حماية الأراضي بالإدارة والجمعية خاصة الإجراءات القانونية، سواء المتخذة من الزراعة أو الوحدة المحلية، وقرارات الإزالة الصادرة للمخالفة وما تم بشأن الإزالة، علاوة على متابعة سجلات الجمعية والإدارة الزراعية. وأضاف أنه سيقوم بمتابعة تحديث بيانات التعديات على الأراضي الزراعية يوميا على أن تقع المسئولية على رئيس القسم شخصيًا، ويتم تسجيلها على كمبيوتر الإدارة الزراعية على أن تكون جاهزة في أي وقت يتم طلبها. كما طالب بالدقة في تحرير المعاينات المطلوبة للمديرية، على أن تكون مستوفاة بجميع البيانات، وموضح بها المخالفات المحررة للتعديات، وإيضاح عما إذا كان الطالب محرر له محاضر مخالفة من عدمه، وكذا وجود مخلفات على الحيازة الزراعية من عدمه طبقًا للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري (615) لسنة 2016 وتعديلاته مع ضرورة قيام رئيس قسم الحماية بكل مركز بعمل اجتماعات دورية لمهندسي حماية الأراضي ومفتشي القطاعات، لإبلاغهم بكل التعليمات أولًا بأول للوقوف على المشاكل الخاصة بهم، والعمل على حلها وذلك لحسن سير العمل والمحافظة على الرقعة الزراعية. وشدد على الالتزام بنماذج المعاينات والشهادات المطلوبة بملف طلب الترخيص والواردة للمديرية، وفق كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة (1927 م).