قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، استمرار تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 بشأن قانون الزراعة، لجلسة 10 مايو المقبل إداريا.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 11 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقررت المفوضين تأجيل الدعوى إداريًا على أن يخطر الخصوم بالقرار. وتنص المادة (156) من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".