من المتوقع أن يكون نظام الملالي على موعد خلال الأيام القليلة القادمة مع انتفاضة عمالية حاشدة، على خلفية قرار الحد الأدنى للأجور الذي أعلن في 9 أبريل الجاري.وأصدر خمسة آلاف ناشط عمالي ومدني في إيران بيانا اليوم (الاثنين)، طالبوا فيه بإعادة التفاوض بشأن قرار الحد الأدنى للأجور.وكان قرار النظام الإيراني تضمن تعديلًا في رواتب العمال، حيث سيكون الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي للأشهر الـ12 القادمة أكثر بقليل من 18 مليون ريال، أي ما يساوي 115 دولارًا تقريبا، أي زيادة بنسبة 21%.ويأتي هذا القرار في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدل التضخم بشكل كبير، حيث بلغ 50%، بحسب البنك المركزي الإيراني.ولفت بيان النشطاء إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور دون اتفاق مع ممثلي النقابات انتهاك للقانون، مطالبين باستئناف المفاوضات على أساس 50 مليون ريال شهريًا (أي نحو 300 دولار)، كأقل مبلغ ستحتاجه عائلة مكونة من أربعة أفراد لتغطية نفقات المعيشة الأساسية.لكن أرباب العمل يصرون على أنهم لا يستطيعون تحمل زيادة تتجاوز 15%، وفقا لوكالة أنباء العمل الإيرانية (ايلنا) التي نقلت عن عدد من العمال قولهم: إن هذا لن يكون كافياً لتغطية تكلفة الطعام الذي يستهلكونه، ناهيك عن دفع تكاليف السكن والملابس والسفر والنفقات الطبية والتعليمية لعائلاتهم.ووفقًا للمركز الإحصائي الإيراني، ارتفعت تكلفة المعيشة للعائلات بنسبة 64% بين مارس 2019 ومارس 2020.يذكر أنه في مارس 2019، حدد مركز الأبحاث في البرلمان خط الفقر في إيران عند 34 مليون ريال، ولذا وفقا للحد الأدنى للأجور الجديد، سيكون العمال مواطنين تحت خط الفقر. ويقدر المجلس الأعلى للعمل تكلفة المعيشة للأسرة العادية بـ54 مليون ريال، أي ما يعادل نحو 340 دولارًا شهريًا.وزعم وزير العمل محمد شريعتمداري أن الحد الأدنى للأجور هذا العام سيكون كافياً لتغطية تكاليف الأسر.وسبق أن شهدت إيران موجات من الاحتجاجات والاضطرابات منذ ديسمبر 2017، مع أوسع انتفاضة في نوفمبر الماضي قتل خلالها نحو 1500 شخص على أيدي قوات الأمن.< Previous PageNext Page >