القاهرة:«الخليج» أصدر المركز القومي للترجمة كتاب «الاقتصاد السياسي الدولي في القرن الحادي والعشرين»، من تأليف «روي سميث - عماد الأنيس - كريستوفر فاراندز»، وترجمة غزوة يوسف العرفي، يقدم الكتاب شرحاً لكيفية تطور علم الاقتصاد السياسي الدولي عبر الزمن، وكم هو وثيق الصلة ببعض العلوم السابقة، التي لاتزال قائمة حتى يومنا هذا، وينطلق الكتاب من أسئلة مثل: هل تقدم كتابات «آدم سميث» و«دافيد ريكاردو» و«كارل ماركس» و«جرامشي» وحتى «جون ماينارد كينز» تبصرات مفيدة في السياسة والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين؟ أم أنهم مجرد وجوه تاريخية قامت بتطوير مفهومنا حول تنوع وتطور الفكرين السياسي والاقتصادي، مع قليل من التبصر فيما يخص الشؤون المعاصرة؟ هل تغير العالم بشكل كبير فيما يخص الاختراعات التقنيّة والتحولات الاجتماعية الجديدة، بحيث أصبح إيجاد مناهج أكثر صلة ضرورياً؟ إذا كان الأمر كذلك فما الذي قد تشمله هذه المناهج؟ وأي من اللاعبين يعتبر أساسياً، وكيف يتم تقديم تفاعلهم وكيف نفهمه بأفضل طريقة؟.من المفيد للقارئ التفكير كيف يمكن تطبيق هذا المقياس، فيما يخص الاقتصاد السياسي الدولي؟ يمكن النظر إلى جميع المناهج النظرية على أنها محاولة لخلق صورة من مجموعة من المعتقدات الأولية المدعومة بالأدلة التجريبية، مع ذلك فإن القاعدة الأساسية لخلق رؤية عالمية من مجموعة من القطع المبنية على الأدلة بهدف تشكيل وحدة كاملة متماسكة ومفهومة، هي موضوع مشترك على نطاق واسع في العلوم الاجتماعية والمادية، كيف إذن يمكن تطبيق هذا على فهمنا للاقتصاد السياسي العالمي المعقد وسريع التغيير؟.من الممكن تتبع العلاقة بين السياسة والاقتصاد إلى العصور الأولى من التفاعل بين البشر، فعلماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) الاجتماعية يعرفون أسئلة مثل: من يحصل على ماذا؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ كونها ذات صلة بجميع المجتمعات في كل الأزمنة، تتأثر صناعة القرار السياسي بما هو قابل للتطبيق الاقتصادي، وقد تبدو هذه النقطة بديهية، لكن الملاحظة الأدق هي إدراك أن القيم الاقتصادية المخصصة لجميع البضائع والخدمات والموارد العامة تحدد سياسياً.يشير الكتاب إلى أن علم العلاقات الدولية الذي ظهر عقب الحرب العالمية الأولى كان شديد التركيز على قضايا الحرب والسلم، والمعروفة باسم «السياسات العليا»، وخلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، اعتقد البعض أنه قد جرى التقليل من أهمية نظريات العلاقات الدولية، بل إنه قد أسيء فهمها إلى حد كبير، فعلى سبيل المثال تزايدت أهمية الشركات متعددة الجنسيات والسلع الطبيعية، خصوصاً النفط، والتي كان يعتقد سابقاً أنها سياسات دنيا، قد تحولت إلى صفوف السياسات المركزية من الجهتين التطبيقية والتحليلية في العلاقات الدولية.أدى هذا التحول - كما يوضح الكتاب - إلى نشوء فرع علمي سيصبح معروفاً لاحقاً باسم «الاقتصاد السياسي الدولي»، وأحد العناصر الأساسية في الاقتصاد السياسي الدولي هو العلاقة بين السياسي والاقتصادي وهو عنصر يخاطب جميع المناهج النظرية، البعض أكثر من الآخر، مثل البنيوية، كما أنه إحدى خصائص كيفية عمل حكومة من حيث مستوى تدخلها، فيما يتعلق بعمليات ما يدعى بالسوق الحرة، بناء عليه فإن العلاقة بين حكومات الدول واقتصاد السوق هي أمر مركزي لدراسة الاقتصاد السياسي الدولي.