دبي:  ملحم الزبيدي حذرت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، العاملين في السوق العقاري المحلي في الإمارة، من مشترين ومستخدمين نهائيين من العروض العقارية الوهمية المغرية التي تنتشر بكثرة في الفترة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ودعتهم للتأكد من صحة هذه الإعلانات؛ من خلال اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات.وأوضحت «أراضي دبي»، لعملائها بشتى شرائحهم في قطاع الاستثمار العقاري، أن عليهم اتباع جميع اللوائح القانونية والتنظيمية المعمول بها في السوق المحلي؛ لضمان صون وحفظ حقوقهم من الذين يحاولون استغلال الظروف الراهنة في تضليل الأطراف المعنية بهذا القطاع، وتحقيق الكسب غير المشروع.ولفتت الدائرة إلى أنه في حال تلقي أي إعلان عقاري فلا بد من التأكد من بعض الأمور قبل الخوض في عملية مفاوضات الشراء؛ مثل: حصول المعلن على رقم تصريح عقاري للإعلان يتضمن: اسم المطور كدليل على المصداقية، وإذا اشتمل الإعلان على عروض أو خصومات، يجب طلب نسخة الموافقة الرسمية من الجهة المعنية المتمثلة بـ«أراضي دبي» على ذلك، وفي حال طلب الطرف البائع أو من ينوب عنه الدفع بشكل نقدي، يجب العلم أن ذلك خدعة وأنه يعد مخالفاً للقانون.وللتأكد من صحة الإعلان دعت «أراضي دبي» عملاءها إلى زيارة الموقع الإلكتروني Trakheesi.gov.ae، ثم الضغط على «التحقق من الشهادات»؛ لإدخال رقم التصريح، كما طلبت الدائرة من عملائها التعاون في الإبلاغ عن أي إعلان عقاري مخالف؛ من خلال زيارة الموقع rvs.dubailand.gov.ae.وأعلنت «مؤسسة التنظيم العقاري» في ​دبي​ (ريرا)، الذراع التنظيمية لـ«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي في وقت سابق، أن عقوبة تحصيل المطور العقاري على مبالغ نقدية خارج حساب الضمان تصل إلى الحبس أو غرامة مالية بـ500 ألف درهم؛ حيث رصدت محاولات تحصيل مبالغ مالية خارج إطار الضمان، وحررت عدداً من المخالفات بحق مرتكبيها.ويضمن حساب الضمان حقوق حاجزي الوحدات العقارية بنسبة 100%؛ حيث يتم فتح الحساب باسم المشروع ويكون الحساب مخصصاً حصراً لأغراض إنشاء المشروع العقاري، ولا يتم السحب منه إلا بموافقة المؤسسة بناء على تقدم نسب الإنجاز، وفي حال حدوث أي ظرف يحول من دون استكمال المشروع، يتم استخدام أموال المودعين؛ لضمان استكماله أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل حاجزي الوحدات.كما كشفت «ريرا» أن عقوبة نشر أي إعلان عقاري من دون ترخيص على مواقع الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى 50 ألف درهم، سواء كان صاحب المخالفة شركة أو فرداً، مشيرة إلى أن الغرامة قابلة للتضاعف في حال تكرار المخالفة.