وجّه النائب المغربي لحسن حداد سؤالاً كتابياً لرئيس الحكومة ووزير المالية والاقتصاد حول «ضرورة حثّ البنوك على تأجيل سداد القروض المتعلقة بالسكن والاستهلاك لفائدة الأُسَر، وكذا سنّ إجراءات جريئة لإنقاذ النسيج المقاولاتي».فرغم اتخاذ «لجنة اليقظة» الاقتصادية، التي شُكلت لمواجهة تداعيات أزمة وباء «كورونا» والحد منها والتي تضم 8 وزراء و«بنك المغرب المركزي» و«اتحاد مقاولات المغرب» و«التجمع المهني للبنوك» ومؤسسات أخرى، قرار تعليق سداد أقساط القروض البنكية خلال فترة سريان الطوارئ الصحية من دون فوائد ولا غرامات، فإن تطبيق هذا القرار من طرف البنوك لا يزال متعثراً. كما أن قروض «ضمان أكسجين» التي قررت اللجنة منحها للشركات من أجل تمويل رأس المال العامل، وتمكينها من أداء الأجور وتسديد التكاليف التشغيلية الجارية، ما زالت لم تطبق بعدُ من طرف البنوك، رغم أن هذه القروض مضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي، وتستفيد من إعادة التمويل المباشر والكلي بشروط تفضيلية من طرف بنك المغرب المركزي.وقال النائب حداد، المنتمي لحزب الاستقلال المعارض، في سؤاله الكتابي: «لا يخفى عليكم الضرر الذي لحق بالكثير من الأسر المتوسطة الدخل، وخصوصاً تلك المثقلة بقروض السكن والاستهلاك، كما لا يخفى عليكم الآثار السلبية لجائحة (كورونا) على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعرضت بدورها لأزمة خانقة ستؤدي لا محالة لإفلاس العديد منها إن لم نقل جلها، وهو الأمر الذي يقتضي من الجهات الوصية العمل أو التنسيق مع (بنك المغرب) لتغيير نسبة الفائدة المرجعية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي أصبحت تعيشها بلادنا على جميع المستويات، ولما لا وضع معايير لتحديد المقاولات المتضررة والتي تحتاج إلى مساعدة حتى تتمكن من الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار».وأضاف النائب حداد موجّهاً كلامه إلى رئيس الحكومة: «من منطلق سياسة الحكومة الرامية إلى تقديم المساعدات والدعم لفائدة المقاولات، وكذا الأسر المتضررة، جراء جائحة (كورونا)؛ (كوفيد19)، فإننا نسائلكم عن الإجراءات المتخذة من أجل وقف سداد قروض السكن والاستهلاك بالنسبة للأسر الراغبة في ذلك دون أن تترتب على ذلك فوائد، كما نسائلكم بشأن إمكانية وضع آليات جريئة لمنح قروض للمقاولات المتوسطة والصغرى المتضررة من الجائحة والراغبة في ذلك تُسَدد على مدى خمس سنوات ودون فوائد مع تأخير في بداية التسديد لمدة سنة».وقال النائب حداد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الملتمس الأخير يهدف إلى «إنقاذ النسيج المقاولاتي المغربي الذي بدأت خزائنه تفرغ، والذي سيواجه فترة عصيبة عند نهاية فترة الحجر الصحي». وأضاف: «المطلوب من الحكومة إيجاد صيغ تمويلية تفضيلية لتمكين الشركات من قاعدة مالية لمعاودة النشاط بعد نهاية الأزمة الصحية».