الصالح: جلستنا تاريخية.. ولا شبهة عدم دستورية في انعقادهافي تمام الساعة الثانية عشرة ظهر أمس، أعلن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى انعقاد أول جلسة برلمانية في تاريخ السلطة التشريعية بمملكة البحرين عن بعد، بمشاركة إلكترونية من جميع أعضاء المجلس وممثلي الحكومة.وافتتح الصالح الجلسة قائلا: جلستنا تاريخية لأنها أول جلسة للسلطة التشريعية عن بُعد, هذه جلسة تاريخية، لأول مرة السلطة التشريعية في مملكة البحرين تعقد اجتماعها عن بُعد، وهذه الجلسة جاءت نتيجة لما نمرُّ به من هذا الوباء الذي يتطلب منا اتخاذ إجراءات احترازية حرصًا على سلامة الجميع، والحمد لله بأن الأمانة العامة وإدارة تقنية المعلومات كانت على استعداد تام لعقد الجلسة عن بُعد.ووجه الشكر إلى الأمين العام ومنتسبي الأمانة العامة وجميع الأعضاء على تعاونهم لكي يتحقق هذا الأمر، مضيفا أنه قبل عقد الاجتماع عن بُعد أخذنا رأي هيئة المستشارين في دستورية وقانونية عقد الجلسة عن بُعد، وأكدوا لنا أنه لا توجد أي شبهة عدم دستورية، وأنها جلسة قانونية كغيرها من الجلسات التي تتم في المجلس.وأكد رئيس مجلس الشورى أن جائحة كورونا ساهمت في الإسراع باستخدام التكنولوجيا، مشيرًا إلى العمل على التغلب على أي تقصير في الجلسات القادمة.بدورهم هنأ ممثلو الحكومة رئيس وأعضاء مجلس الشورى على هذا الإنجاز التاريخي، حيث قال غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب «نهنئكم على نجاح ترتيب الجلسة في فترة بسيطة.. وهي جلسة مطابقة للدستور والقانون».بدوره هنأ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مجلس الشورى على نيل السبق في عقد جلسات المجلس عن بُعد، معبرا عن فخره بأن تُدار الجلسة بهذا الشكل.ومن مواقعهم المختلفة أشاد أعضاء مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة العامة للمجلس من أجل إتمام عقد هذه الجلسة من خلال توفير التقنيات التكنولوجية اللازمة للاتصال المرئي.وأشادت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بالقرار الحكيم لعقد الجلسة عن بعد، مشيدة بجهود الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسهم المستشار أسامة العصفور الأمين العام على حسن تنظيم هذه الجلسة التاريخية في عمر المسيرة البرلمانية.بدوره أشار خميس الرميحي إلى أنه مهما قيل عن دستورية هذه الجلسة فإن القاعدة الشرعية تقول «الضرورات تبيح المحظورات»، لأن حياة الإنسان مقدمة على كل شيء. كما أشاد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالخطوة التي اتخذها المجلس بعقد جلسته عن بعد منوها بجهود الأمانة للعامة للمجلس وتوفيرها جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه التجربة.وأكد رضا إبراهيم منفردي، عضو مجلس الشورى، أن النجاح والتميز الذي تحقق في عقد جلسة مجلس الشورى عن بُعد، وباستخدام التقنيات المعتمدة لدى المجلس، جاء نتاجًا وثمرة لتوجيهات ومتابعة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والجهود الكبيرة التي بذلها المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس، وجميع منتسبي الأمانة العامة.وأشاد بالخطوة غير المسبوقة، التي اتخذها المجلس بعقد أول جلسة للسلطة التشريعية عن بُعد، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالصورة المشرفة التي ظهرت عليها الجلسة، وحرص الأعضاء على الاستمرار في أداء عملهم التشريعي.وأشار منفردي إلى أن الجلسة التاريخية للمجلس عكست المسؤولية الوطنية العالية، وجاءت في سياق الإجراءات والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مثمنًا حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وحرصهم على الإدلاء بملاحظاتهم ومداخلاتهم على الموضوعات التي ناقشها المجلس ضمن جدول أعماله، كما نوّه بالكوادر الوطنية والخبرات التي تمتلكها الأمانة العامة، والتي أثبتت كفاءتها وقدرتها على استثمار أحدث التقنيات لدعم ومساندة العمل التشريعي. تعديل قانون الجنسية أول تشريع يمرر عن بعدالشوريون: الجنسية ليست جوازا فقط.. لكنها ولاء وانتماء إلى الأرض والوطنإسقاط الجنسية ليس عقوبة محلية حتى تنزعج منها المنظمات الحقوقية مرر مجلس الشورى أمس أول تشريع عن بعد، حيث وافق بالإجماع على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يجيز فيه إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، وذلك بعد صدور حكم قضائي على المدانين في جريمة إرهابية في بعض الجرائم المشار إليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.وقالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات إن الجنسية ليست جوازا أحمر فقط، لكنها ولاء وانتماء للأرض والوطن، ولا يستحق أن يحمل هذا الشرف العظيم إلا من يخلص لوطنه ويدافع عن أرضه ويحمي استقلال بلاده من أي تدخل.وأضافت أن البحرين دائما تحتضن كل أبنائها ولكن لا مكان لمن يشق الصف، ومن حق الدولة أن تحاكم الإرهابي عن جرائمه وأفعاله المسيئة للوطن، موضحة أن عقوبة إسقاط الجنسية ليست اختراعا محليا حتى تنزعج منها المنظمات الحقوقية وأنصارها في الداخل أو الخارج والذين يغضون الطرف عن العقوبة المعمول بها في دول عديدة مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وغيرها من الدول الأخرى.وأكدت الفاضل أن البحرين تسير في مواكبة الدول الديمقراطية في موقفها في التصدي للإرهاب، مشيرة إلى أن هذه العقوبة ساهمت في خفض معدل الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى جهود وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية.وقال خميس الرميحي إن الحب لهذا الوطن لا بد أن يترجم إلى أفعال، لذا فإن من كانت أفعاله تتعارض مع حب هذا الوطن فإنه لا يستحق الانتماء له، موضحًا أن المرسوم مستوفى الشروط الشكلية، مشيرًا إلى أن هذا المرسوم عالج قانونين في وقت واحد وذلك للمرة الأولى في عمر المشروع الإصلاحي، حيث عالج قانون الجنسية وقانون حماية المجتمع من الإرهاب.وأوضحت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن هذا المرسوم جاء للتعرض لمسألة اسقاط الجنسية لكي يكون بقرار مسبب بناء على عرض من وزير الداخلية وهو ما يعد إضافة إلى التشريع البحريني بحيث تنظر كل حالة على حدة.وأشارت إلى أن البحرين تحترم القواعد الخاصة بانعدام الجنسية، وفي ذات الوقت تحافظ على أمنها وسيادتها الوطنية، مشيرة إلى أن قرارات اسقاط الجنسية في البحرين ودول الخليج لا تكون إلا بأحكام قضائية باتة ونهائية.وأوضح أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بأن هذا التعديل يصب في صالح مملكة البحرين، لافتا إلى أنه يعطي زخما للمسيرة الحقوقية في المملكة خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.وقال فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إن الأعمال الإرهابية تعود بالدمار والويلات على المجتمعات وقد تمتد آثارها إلى مجتمعات أخرى، مشيرًا إلى وجود ضمانات في هذا القانون، ومن يتمتع بالجنسية البحرينية عليه أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن والولاء لهذا البلد وللعاهل المفدى.وأشار درويش المناعي إلى أن هذا التعديل يدعم مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا التعديل المنصف لن يعطي الفرصة لحوانيت حقوق الإنسان المأجورة للادعاء بعدم عدالة إجراءاتنا لحماية المجتمع.وشدد علي العرادي على أن الحق في اسقاط الجنسية هو حق أصيل تتخذه الدولة وفق قوانينها ولا يوجد ما يمس هذا الحق وما يعارض مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المعنية بها، لأن الجرائم التي يرتكبها أي شخص كانت تمس أمن وسلامة الدولة ووجب على الدولة أن تفرض هذا النوع من القوانين، بل أن السلطة التشريعية عليها أن تضع مثل هذه القوانين.وأشار إلى أن الأساس في هذا القانون هو تبيان مدى جرمية الأعمال المرتكبة، ومنها إذا ما قام الشخص بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية أو ساعد في خدمة دولة معادية أو إذا تسبب في الاضرار بمصالح المملكة أو إذا أدين في جريمة إرهابية وهي جميعا من الأعمال المشددة ولا يوجد أي ذريعة لرفضها، لأن القوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان تعطي الدولة الحق بأن تدافع عن أمنها وأرضها وقيام مواطنيها بأعمال سوية.من جانبها قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن المرسوم يتعلق بإسقاط الجنسية وليس سحبها، موضحًا أن الأمر أحيل إلى مجلس الوزراء لأنه بموجب المادة 47 من الدستور فإن مجلس الوزراء يرعى المصالح العليا للدولة، وبإمكانه تحديد الحالات التي تسقط فيها الجنسية، مشيرًا إلى أن اسقاط الجنسية يتم بحكم قضائي بعد إدانة مرتكب جريمة الأعمال الإرهابية. الموافقة على مرسوم تعديل المرافعات المدنية والتجاريةوزير العدل: المرسوم ساعد في استمرارية تقديم العدالة وعدم وقف عمل المحاكم وافق مجلس الشورى أمس على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والذي يتعلق باستحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها بالوسائل الإلكترونية وفقًا لضوابط محددة بهدف تيسير عملية التقاضي وتخفيف العبء قدر الإمكان عن مرفق القضاء، وتحقيق مصلحة مزدوجة للمتقاضي ولمرفق القضاء، وتحقيق العدالة للكافة.وقالت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو عصب عمل المحاكم والقانون الذي يتم الاعتماد عليه في تسجيل كافة الأمور الإجرائية، مشيدة بجهود وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خيفة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين من أجل استخدام الوسائل الإلكترونية في العمل العدلي وتفعيل المحاكمات عن بعد وغيرها من الآليات التي تسهم في رفع مستوى القضاء في البحرين ويضيف إضافة نوعية للسمعة التي يحظى بها القضاء البحريني في مسألة حق التقاضي ووصول الشخص إلى قاضيه الطبيعي وفرصة تقديم دفوعه كاملة وحقه في الحصول على المستندات اللازمة.وقالت إننا في حاجة لنشر آليات التقاضي عن طريق الوسائل الإلكترونية، حتى يمكن للأفراد التعامل الإلكتروني مع وزارة العدل.من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هذا المرسوم بات حجر الزاوية في جميع الإجراءات التي نتخذها في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه بسبب الظروف التي نمر بها كان مبدأ الوصول إلى العدالة تحت ضغط كبير، ولله الحمد مملكة البحرين لم توقف العمل في المحاكم.وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل مكون من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والنيابة العامة والذي قام بتخفيف عدد القضايا التي تنظر أمام المحاكم، ثم بدأنا في تفعيل هذا المرسوم بناء على التطور التكنولوجي الذي تشهده وزارة العدل وتم تغطية النواقص في الجوانب الأخرى، مضيفا أنه بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء تم إصدار لائحة الإجراءات التجارية سواء أمام المحكمة الكبرى أو الصغرى ولائحة لقضايا الفواتير، ولائحة للمطالبات الصغيرة واللائحة التجارية والعمالية وكذلك التمييز والاستئناف، كل ذلك في إطار هذا القانون فقط، بالإضافة إلى أنه فيما يتعلق بالشق الجنائي فقد تم الأسبوع الماضي أول نقل أثيري لتجديد الحبس الاحتياطي ما بين المحاكم والمحبوسين على ذمة القضايا وأعلن ذلك المستشار عبدالله البوعينين.وقال وزير العدل إننا في مرحلة النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر قدر من المتعاطين مع المحاكم، واليوم بصدد إصدار دليل إرشادي كامل وواضح حول كيفية استعمال الطرق التكنولوجية، موضحًا أن تقديم المذكرات يغني عن الحضور في القضايا المدنية، ونحن نعمل كمنظومة متكاملة، وقطاع العدالة يستهدف في الأساس التطبيق الصحيح لهذا المرسوم. وشدد على أن الظروف الراهنة تؤكد أهمية المرسوم، حيث تسير المحاكم المختلفة بصورة عادية والمحامون في مكاتبهم يتابعون قضاياهم ويقدمون دعواهم وكذلك الأفراد يتواصلون مع إدارة المحاكم.وأشار إلى أن المملكة وضعت في المرحلة الأولى حد ألف دينار للمطالبات مقارنة بالدول المجاورة التي وضعت حدا بـ2000 دينار.وشدد وزير العدل على أن ضمانة استقلال القضاء أمر أساسي، مشيرًا إلى أن المرسوم هو أحد الأدوات التي ساعدت في استمرارية تقديم العدالة وعدم وقف عمل المحاكم.